لس الشورى كسلطة مسـتقلة ů ن الدستور الدايم أبرز ُ لم ت Ŗ ، تمارس بعض الاختصالاا ال َ ُ ق ċ َ ر ċ ر للمجلس
و ń لص مما سب إ ŵ أ
مراقبة عم السلطة التنفيذية Ŀ ساسي المؤقت المع ȋ ظ النظام ا Ŀ دل. ج- السلطة القضائية شهد
مير الوالد ȋ عهد ا Ŀ السلطة القضايية ، الشيخ حمد بن خليفة آل ň ثا ، عدة خطوا مهمة لتع ي استقلالها و إ برازها كسلطة مستقلة. كان أهـم تلـك جهت مسـتقلت عـن ń ا إ ً هاز القضايي الذي كان منقسم Ū طوا توحيد ا Ŭ ا ً ŏ بعضهما البعض، إحداهما تمث ŏ ُ القضاء الشرعي وت ُ مارس من خلال امحقاكم الشرعية ŏ خرى تمث ȋ وا ŏ ُ وت ň مدرسة القانون المد ُ مار س من خلال امحقاكم العدليـة. وكـان هت غير واضحة. Ū بعض جوانب الاختصاص ب ا دولة قطر Ŀ ومن جانب آخر، كانت امحقاكم العدلية ضل ţ لإشراف وزيـر العدل من الناحيت الإ دارية والمالية كما كان الوزير تولاـيا Ŀ تص بـالنظر ź رييس امحقاكم بشأن امحقاكم والقضاة ( 1 ) ، غير أنه وبصدور قانون السلطة القضـايية رقم ( 40 ) لسنة 3001 ( 2 ) ، أ لابح الإ لس مستق ů شراف على امحقاكم من اختصاص كمـة التمييـ Ű ا للقانون من رييس ً على للقضاء والذي يتألف وفق ȋ هو المجلس ا ً وأقدم نوا الرييس كمـة Ű بمحكمة التميي وأقدم القضاة بمحكمة التميي ورييس الاستئناف وأقدم نوا الرييس بمحكمة الاسـتئناف وأقـدم القضـاة بمحكمـة الاستئناف ورييس امحقكمة الابتدايية. وقد نصت المادة ( 33 ) من قـانون السـلطة قي استقلال القضاء و Ţ القضايية على أن يعم المجلس على إ بداء الرأ المساي Ŀ ي المتعلقة بالقضاء وتعي القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم و إ عـارتهم و إ ń حالتـهم إ هاز القضايي. Ū الاة بتطوير ا Ŭ ا للقانون ودراسة واقترا التشريعا ا ً التقاعد وفق ً ( 1 ) المادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم ( 41 ) لسنة 4884 بتنظـيم وزارة العـدل وتعـي اختصالااتها ( ، ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 41 ، 4884 .) ( 2 ) Ŀ نشر ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 8 ، 3001 .)
91
Made with FlippingBook Online newsletter