ȋ ا مضى على لادور بعضـها قرابـة Ŗ لادر فيما سب ، وال Ŗ ساسية الكاى ال خمسة ا كقانون المواد المدنية والتجارية وقانون عقوبا قطر وقـانون ً وثلاث عام ً الإ نايية وقانون الوظايف العامة وغيرها، فصدر قوان Ū جراءا ا جديدة تـنظم ُ الا عديدة لم تكن ت ů هذه المجالا . كما تم تقن ō ُ نظ ō الساب كقانون Ŀ م بتشريل سرة، وقانون التعليم الإل امي ȋ ا ، وقانون حماية البيئة ، المنازعا Ŀ وقانون الفص الإدارية وغيرها. ا لامس السلطة التنفيذية وذلـك ً ا ملحوظ ً كما وجدنا، من جانب آخر، تطور ً ً بع لس الوزراء ů مل ب منصب الإمارة ومنصب رياسة Ū دم ا ؛ ŏ مما يمك ŏ ن من مساءلة ŏ مير ويمك ȋ لس الوزراء أمام ا ů رييس ŏ ن من Ŀ مور الداخلـة ȋ ا Ŀ توجيه أسئلة له لس الشورى. ů اختصالااته من قب أما بشأن السلطة التشريعية ، فإن الدستور الدايم هذا العهـد Ŀ الذي لادر لس ů نق ُ سلطة عامة، ي ń الشورى من جهاز تابل للسلطة التنفيذية إ ُ نتخب ثلثـ ا أعضا ي اقترا القانون وسـ Ŀ ه بالاقترا العام السري المباشر، ويشترك ِّ ن ُ ِّ ه، وي ُ ـ ِ ق Č ِ ر Č ُ الموازنة العامة وي ُ و ِّ ج ِّ Ŀ مـور الداخلـة ȋ ا Ŀ سئلة والاسـتجوابا للـوزراء ȋ ه ا اختصالااتهم ، باعتبار أن المساءلة ال كم الرشيد والضـمانة ū جوهر ا ŏ مث ُ تشريعية ت ŏ ُ رجاتها. ű الدستورية لمراقبة سياسا السلطة التنفيذية و مير الوالد ȋ و تع ي استقلال القضاء، شهد عهد ا Ŵ خطوة Ŀ و ، الشيخ حمد بـن خليفة آل ، ň ثا نق الإ Ŀ ا ً مود Ű ا ً ا تطور ً أيض ً ً ً ń شراف على امحقاكم من وزارة العدل إ لس مس ů ō تق يتمث ō القضاء Ŗ على للقضاء، كما تم توحيد جه ȋ المجلس ا Ŀ : الشـرعي ريـك الـدعوة Ţ ، وإنشاء القضاء الإداري وتقرير القضاء الدستوري، ونق Ņ والعد ō سلطة مستقلة تتمث ń نايية من وزارة الداخلية إ Ū ا ō مـور ȋ النيابة العامة. جميل هذه ا Ŀ ا على تع ً اب Ÿ تنعكس بلا شك إ ً ي سيادة القانون واستقلال القضاء قـوق ū وكفالـة ا ريا العامة ū وا كم الرشيد ومباديه باعتبـاره عمليـة سياسـية ū خ مقوما ا ِّ رس ُ ، وت ِّ ُ مير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة ȋ تراكمية بدأ مسارها مل ا آل . ň ثا
94
Made with FlippingBook Online newsletter