اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

لسنة 4884 ادد
ظاور، و
على أن "تسليم اللاجئين السياسيين القوانين واجتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين" ( 1 ) . ا ً قانون ن ُ س َ ا من هذه الدول لم ت ولكن رغم هذه النصوص الدستورية إج أن أي ً ُ ا للتعامل مع اللاج لي
ا للظروف السياسية ً ئين. ولذا، بقي موضوع اللاجئين خاضع ً ا للدولة. ً ا ملزم ً خرى دون أن يصبح قانون
والديمغرافية واجعتبارات ا ً ً وبعد هذا اجستعراض لقوانين الدول العربية فيما يتعلق بااللاجئين نلاحاا هذا المجال؛ فأقل من نصف الدول العربية
ا ً ا كبير ً ا أن هناك نقص جلي ً ً قاد وقاع عاة علاى
على معاهدة جنيف للاجئين. ودولة واحدة فق من هذه الدول الموق
لتطبيق هذه اجتفاقية. واوقيقة، أن الإشكالية
قانون وط ِّ المعاهدة قد قامت بسن ِّ من الدول العربية، بل هاي ٍّ أي
قانون للجوء ِّ سن
نقص ادبرة
هنا ليست ٍّ ِّ الإرادة السياسية
نقص للتعامل مع اللاجئين بما تقتضيه القوانين الدولية أو ح التراث الإسلامي.
التشريعات الواردة مادته
14

( 1 ) " ُ الدستور الع ُ ، " ما refworld.org ، (د.ت)، (تاري الدخول: 41 يوليو / توز 3047 :) http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= y&docid=542a639b4

141

Made with FlippingBook Online newsletter