ب أن يشمل أعداء الم يشمل المسلم وغير المسلم على السواء بل إنه ِ لا المحاكم ساواء الوصول إ ج اوق للحصول على وضع اللجوء القانو أو الدفاع عن أية حقوق أخارى لاه. ذلك وإضافة إ ، جرت بين العلماء السابقين حول هاذه فإن النقاشات ال مسألة ظاروف دخاول المساتأم القضية تشير بوضوح إ الدولاة ن إ الإسلامية ُ ب أن ت ُ د من خلال المحاكم. بعبارة أخرى ، فإن جاوهر وبناء على هذا المبدأ العظيم ، ِ
سلمين.
فإن ل
حد
؛ إذ
المادة 44 ً الزمان الساابق وإن لم ا بشكل عملي عند المسلمين ُ يكن م ُ َ ؤ َ ط ً ر ً ً ا تأطير ً ا قانوني المعاهدة. ا كما هو عصرنا اواضر و ، يمكنناا : قول ال ِ إن المستأم ِ ن له اوق الدولاة المحاكم ذات الصالة الذها إ اللجوء. وبشكل طبيعي الإسلامية لتأكيد حقه ، فإن الدولاة الإسالامية ب أن تتكفل ميع التكاليف المترتبة على ذلك إذا كان هذا اللاجا ج يملك من المال ما يمك نه من ذلك. وبناء على ذلك ، فإن التوافق كبير بين هذه المادة من المعاهدة وبين التراث الإسلامي. - أعطى التراث الإسلامي من حيث المبدأ والممارسة ا للا ج حرية كابيرة الدولة الإسلامية العمل ؛ اجت العمال راط اج فاللاج له اوق نشطة التجارية أو المالية أو الزراعية أو غيرها المختلفة سواء ا ، وله اواق أن يكون ً موظف ً ا أو يكون ر العمل. وطبيعي أن يلتزم اللاج باالقوانين الدولة الإسلامية اداصة بالعمل المعمول بها ، لكان ااجت معيناة دودة ج يستطيع اللاج أن يعمل ، اب أن تكاون وهذه اجستثناءات من القاومي أو المصاا لها علاقاة باا المجاجت اوساسة ال دودة ا جستراتيجية العليا للدولة. إقامة شاراكات معيناة كما أن للاج اوق الدولة الإسلامية. وبناء على ذلاك سواء مع المسلمين أو غير المسلمين ، فإن التراث الإسلامي يتفق بشكل كبير مع مواد معاهدة جنيف . - التعاليم الإسلامية ساواء إن مبدأ مساعدة المحتاجين متجذر القارآن ً ادد اوديث الشريف. وتقديم يد العون للمحتاجين ليس الكريم أو ً أو ا مقص ا ً ور ً دد على أمر بل ، يشمل جميع أنواع المساعدة ذلك بما الضمان ً كان مطب ق
148
Made with FlippingBook Online newsletter