| 38
كما شهدت السنوات الأخيرة تأسيس منظمات حقوقية جديدة في الخارج تضم في عضويتها وبين فريق عملها نشطاء وكوادر من داخل البلاد. وهناك قطاع محدود من المنظمات الحقوقية استمر في العمل العلني، متحملا كافة المخاطر والتهديدات ثمنًا لذلك الاختيار الصعب. ونتــج عــن الإجراءات الموجهة ضد منظمات حقوق ا نســان صعوبة في تنســيق المواقف وا عمال المشتركة بين المنظمات الحقوقية، حيث انخفض مستوى التنسيق بشكل كبير أمام تردد كثير من الجمعيات في الانضمام العلني إلى بيانات وتقارير قد تعرّض أعضاءها لمزيد من ا جراءات الانتقامية، أو بسبب تغير التوجهات السياسية لبعض المنظمات، واختلافها في القراءة السياســية للأحداث التي شهدتها مصر بعد ، وتباين مواقفها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان. كما انخفض 2013 يوليو/تموز 3 مســتوى التنســيق والتواصل بين المنظمات الحقوقية والقوى السياســية المعارضة اليسارية والليبرالية، خاصة مع تردد عدد من هذه القوى في كثير من المناسبات في إدانة ممارسات السلطة الحاكمة. في المقابل، حافظت بعض المنظمات الحقوقية على مســتوى التنسيق في المواقف العلنية، خاصة مع انضمام جمعيات شــبابية جديدة تضم في عضويتها كوادر داخل مصر وخارجها، وكذلك استمرار تأسيس بعض المبادرات والتنسيقيات المحدودة، أو تنظيم أنشطة نقابية داعمة للحريات، وإصدار بيانات مشتركة من حين لآخر. وبرزت امتدادات خارجية لبعض المنظمات الحقوقية، من أجل تسهيل عملها وإدارتها، وحتى يستمر وجودها الميداني والبشري في الداخل بصور مختلفة. كما أن بعض المنظمات والتحالفات الجديدة التي انطلقت من الخارج مؤخرًا، هي نتاج اتفاق وعمل مشترك بين فريقٍ داخل البلاد وفريقٍ خارجها. ثالثًا: عَسْكرة الاقتصاد وامتلاك الدولة لم يكن التحول الجذري للاقتصاد العســكري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيســي نتيجة لاقتصاد سياســي يطغى عليه الجانب العســكري بشــكل متزايد، بقدر ما هو نتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهده في الســلطة. فقد أدى عدم الاتســاق والطابع غير الرسمي والافتقار العام إلى البيانات حول العمليات الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية؛ إلى صعوبة مقارنتها بالمؤسسات العسكرية الأخرى ذات المحافظ الاقتصادية.
Made with FlippingBook Online newsletter