| 162
النص الدستوري والشريعة الإسلمية، ويرجع ذلك جزئيّا إلى أن الدستور قدّم نفسه متســقًا مــع رمزية الدين في البناء الدســتوري، ومن ثم فهو غيــر ذي صلة بتطبيق الشريعة الإسلمية، وقد تماهت مع ذلك الدراسات الدستورية والسياسية الأولى التي انهمكت في مناقشــة الأصول المتشــابكة للدولة المغربية الحديثة، من خلل تسليط الضوء على كيفية ضخ الملكية في مرحلة ما بعد الاســتعمار للرمزية الإســامية في .) 12 الدستور والتفكير في أبعادها الأوسع في المجال السياسي( وقــد ركزت أطروحــات الباحثين الرواد على إمارة المؤمنين بتأسيســها على نظرية ، الذي ظل 2011 التاريخي من دساتير ما قبل 19 الإمامة وذلك انسجامًا مع الفصل بما تحمله هذه العبارة من دلالات دينية، علمًا " الممثل الأسمى للأمة " فيه الملك هو لم تكن أكثر من محض وقائع دســتورية 1996 و 1992 و 1972 و 1970 بأن دســاتير ؛ حيث التغييرات الطارئة عليه لم تستطع 1962 تعديلية للدستور التأسيسي الأول لسنة المُخلّد أحد انشغالات القانون 19 زحزحة بنيته العميقة. وهو ما جعل تحليل الفصل الدســتوري المغربي الذي ظل يقرن مركزية الدين في الدســتور بإمارة المؤمنين عبر الفصل المذكور. وبالرغــم من أهمية التراكم العلمي للتراث الفكري الذي خلّفته دراســات الباحثين ،) 13 الأوائل في الموضوع وكذا الباحثين الذي تقمصوا أطروحاتهم أو حاولوا تطويرها( وشــكّلت إطارًا تأسيســيّا للكتابة الدستورية في هذا المجال، إلا أنها كانت محكومة ، فضلً عن أنها اختارت الاســتئناس بالمقاربة 2011 بالوثائــق الدســتورية لما قبــل الوصفيــة النظرية والتركيز على المدرســة التقليدية النصيــة المعتمدة على المقترب القانوني في عرض فصول الدستور التي تستوعب الأسس الدينية، وهي مقاربة على الرغــم مــن أهميتها في تحليل مضمون النص الدســتوري، غير أنها تبقى في حاجة إلى مقاربة أو مقاربات أخرى تتكامل معها، كما هو الشأن بالنسبة للمقاربة التحليلية التي تنفتح على حقول معرفية أخرى كحقل علم الاجتماع السياسي لترصد الممارسة وتطرح إشكالات تزاوج بينها وبين النظرية، وتأخذ بعين الاعتبار الإشكالات العملية التي تفرزها الممارسة السياسية في سياق النص الدستوري. ولهــذا، تجتهد هذه الدراســة في تقديم مقاربة إضافية تفــكّك موضوع العلقة بين الدولة والدين دســتوريّا وسياسيّا، وذلك انطلقًا من مقاربة الإشكاليات الممتدة في النظام الدستوري (مكانة الدين في الدستور، السلطة الدينية، الحرية الدينية، مرجعية في ظل كونه 2011 الدين في النظام القانوني)، أو تلك المستحدثة جزئيّا مع دستور
Made with FlippingBook Online newsletter