163 |
امتدادًا لعمق الدســتور الأصلي، وهي (تمثيلية الملك للدولة بدل الأمة المترتبة عن فصل حقل الملكية الدســتورية عن حقل إمارة المؤمنين، الدين أمام سمو المرجعية الدولية). ) يقارن المقتضيات ذات الصلة بالدين 1 الجدول ( )14( والدساتير التي قبله 2011 في دستور
علاقة الإسلام بالدولة
المرجعية الداخلية للدين غياب التنصيص على المرجعية
الدين أمام المرجعية الخارجية الدولية عدم الاعتراف بسمو المرجعية الدولية على المرجعية الداخلية اعتراف مقيد بسمو المرجعية الدولية على المرجعية الداخلية
المرحلة
السلطة الدينية
الحرية الدينية
2011 قبل دستور
ضمان حرية العبادة في مقابل عدم الاعتراف بحرية المعتقد
الملك أمير المؤمنين
الإسلام دين الدولة
الداخلية للشريعة
2011 دستور
وهكذا، تسعى الدراسة إلى إعادة اكتشاف دور الدين في النظام الدستوري المغربي المتجــدد، وامتداداتــه إلى النظام السياســي باعتبار الأول فرعًا للثاني، وســتبيّن أن الدين يُقنّن رمزيّا السياســةَ على خلفية إضفاء الشــرعية عليها أكثر مما يُقنّن القضايا الاجتماعية. كما أن الدراســة لا تُعطي الأولوية للنص الدســتوري على سياق الثقافة السياســية، بل تعتمد مقاربة سوسيوسياســية للدين في الدستور، وباعتبار هذا الأخير وثيقة قانونية وسياسية لن تكتفي الدراسة بمحض استنطاق مضمون مختلف النصوص الدســتورية المتعلقة بالدين الإســامي، بل ستجهد في بناء نسق من التحليل المنظم لتشــخيص الخطاب والممارسة السياسيين المصاحبين لها، وذلك في ارتباط بجدلية الخطاب والفعل، أي النص/الممارسة. كمــا تم الاعتماد في تصميم هذه الدراســة على المنهج القانوني وتكامله مع منهج ، 2011 دراســة الحالة بالتركيز على دراســة الظاهرة الدينية في الدستور الأخير لسنة وذلك لإبراز جديد المناقشات الدستورية التي تدور حول العلقة بين الدين والدولة بشكل عام، من خلل فحصٍ مزيدٍ ومُدقّق للطريقة التي عالج بها الدستور المغربي
Made with FlippingBook Online newsletter