| 178
وينخرط الدســتور في تثبيت النصوص المتعلقة بالدين الإسلمي بغرض الدفاع عنه وبنية تعزيز الســلطة الملكية. وتتحرك هذه الأخيرة بمهارة في الدســتور من الوصاية على الدين إلى اكتساب مرجعية دينية خلفية لها تمنحها دعمًا في مواقفها وقراراتها السياسية. فقد ظل النظام الملكي قائمًا على الشأن الديني ليس فقط بوصفه اختصاصًا حصريّا، ولكن بالشــكل الذي يجعله يوظّف الدين لصالحه السياســي بحجة حمايته في إطار ، وذلك لمواجهة مختلف التحديات السياسية والأمنية " تَدْيِين السياســة " ما ســميناه (المعارضة اليســارية، الاســتقطاب الأيديولوجي بين الإسلميين واليساريين، تنامي الإرهاب، مد الإسلم السياسي(. إن الطلب على الدين في الدســتور وفي ســياقه هو طلب سياســي وليس إيمانيّا أو ثقافيّا، فالدين ليس عقيدة للأمة فحسب، بل كذلك أيديولوجية سياسية لنظام الحكم، ولهذا لا يمكن تصور قيام أي إصلح ديني في الحاضر والمستقبل، مهما بلغ النظام السياسي من تطور على أساس الحد من استثمار الملكية للمقدس في السياسة دون أن يعنــي ذلــك وقف جمعها بين الدين والسياســة. كما لا يمكــن تصور أن يلتزم الإســاميون بممارســة السياسة في حقلها الطبيعي (أي الساحة السياسية)؛ لأنهم لا يفعلون أكثر من استئناف ما يفعله النظام السياسي من خوض للسياسة بمنطق الدين. المراجع (1) Asli Ü. Bali and Hanna Lerner, Constitutional Writing Religion and Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 6. (2) Mohamed Daadaoui, Moroccan Monarchy and the Islamist Challenge Maintaining Makhzen Power (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 41. (3) Ibid, 47. (فرجينيا، المعهد 1 ) لؤي صافي، العقيدة والسياســة: معالم عامة نظرية للدولة الإســامية، ط 4 ( . 107 )، ص 1996 العالمي للفكر الإسلمي، ) موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة 5 ( . 338 )، ص 2014 (بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2 جورج سعد، ط (6) Milinda Banerjee, Charlotte Backerra, Cathleen Sarti, (eds.), Transnational
Made with FlippingBook Online newsletter