ا اا مؤسساي ً )، باعتبارها "تنظيم ً
فها كرازنر ( ِّ عميقة؛ فالسيادة كما يعر ِّ Krasner
صايص ا من ا ً مل عدد ً ، والإقلايم، والسالطة المميزة، مثل: الاعتراف الدو دود" صرية، والإجراءت الرقابية الداخلية وعلى ا ا ( 1 ) رت من عدة وجوه. ، تغي وعلى سبيل المثال، تراجعت قدرة الدولة بشكل ملحوع، على ضابط حادودها موال والمعل فراد والبضايع ورؤوس ا الة، وتنظيم حركة دخول ا بصفة فع عاد بالتادريج ُ جدير بالذكر أن هذه التغييرات ه جزء من مسار متواصل حيث ي ُ تلف مكونات سيادة الدولة، كما وردت على لسان كرازنر توزيع ( Sassen ،) على كيانات وهيئات أخرى متجاوزة للقومية وغير حكومية، وخاصة. وبالتوازي مع هذا المسار، هناك مسار ثان يعمل على تقوي ة الفاعلين غير الارسميين وتعزياز دورهم في السياسة والعلاقات الدولية ( 2 ) . ادود باين أحد أبرز المظاهر ال تميز هذا العالم الذي يزداد عولمة، إذابة ا ا في ً حداث البعيدة عظيم الشؤون الداخلية والشؤون الدولية بطريقة رعل "تأثير ا ً بسط التطورات المحلية أن حين يمكن تكون لها انعكاسات عالمية هايلاة" ( 3 ) دود مسألة عشوايية أو منحصرة في المناسبات، هذا السياق، لم تعد الروابط عبر ا جزء أصيل من مسار متصاعد لتفاعل عالم مستمر يتجاوز بطارق لت إ و بل مكانة ا دود التقليدية للدولة. في بيئة كهذه، ينبغ أن ننظر إ تلفة ا بقياة المؤسساات ا كما أصبحنا ننظار إ ً تلفة، تمام ودوره ووظيفته بطريقة ً الاجتماعية والسياسية؛ فالإطار النظري التقليدي الذي يربط بشكل نسق باين الإعلا والنظا السياس ، لم يعد يتناسب مع هذه التغيرات الكونية، خاصة ماع التطورات المتسارعة وغير المسبوقة في ح قل المعلومات وتكنولوجيات الاتصال. ، ذلك أن طبيعة العلاقة بين الإعلا والسياسة قد تغيرت بشكل كل لا يع وأن الدولة القومية لم يعد بإمكانها أن تمارس الرقابة على سير العملياة التواصالية كمها. لا شك أن قدرة الدولة على مراقبة الإعلا قد ضعفت والسياسات ال ( 1 ) Krasner, S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy, (Princeton University Press, 1999), p. 226. ( 2 ) Sassen, S. Globalization and its Discontents, (The New Press, 1998), p. 92. ( 3 ) Held et al. Global Transformations, p. 15.
ومات.
. في
لإعالا
67
Made with FlippingBook Online newsletter