تنمية غير متوازنة وتوزيع لمشروعات التنمية مما أدى إ غير عادل للثرروة ، إلخ، مما جعل الاتفاقيات لل الكبير. كيفية إصلاح هذا ا تسهب أشارت الاتفاقيات اصة بردارفور الإشكاليات ا إ توزيرع ا راضري وتوزيع الثروة والسلطة داخل الإقليم ، وإن تم السكوت على مس لة الغر أو منه بع المجموعات أو القبائل أو تعا التهميش ال أفخاذ القبائل الصرغيرة هاز التنفيذي برالإقليم ا مواقع النفوذ والسلطة الوصول إ من إقصاء المركز. وولاياته أو تم وقد ُ رض كم التركيز على مس لة ا كون اقتصادي وليس ملكيتها كمدلول اقتصادي ؛ سياسي فإن الديار أو ا رد ليس تكر القبيلة مواقع النفوذ فيها و تستفيد من التمثيل والترشح لمناصب قيادية انطلاقا مرن هرذه رض ( ا مث افظ - ل - وا عضو برلمان إلخ ).. رض وعليه تكون مس لة ا نرز سبب اع ليس فقط بسبب تقاطع المصراا الاقتصرادية برين ال رعراة المو ، زارعين ن لها قيمة سياسية. وإنما أيضا ومن المسكوت عنه أيضا الاتفاقيات رض: الشعب مس لة من هم مالكي ا أرض للفعل الاقتصادي ، فقط وإنما هي ال للقبيلة
واكير
حيث
كرل تشير إ
د أن كومة. حيث ا الاتفاقيات
أفراده، القبيلة،
متمثلا
تغليرب عم إ الغالب ا وتميل
أولئك ك صحاب حق ومصلحة وملكية ،
ا وأ فراد
رض حق وملك للمجموعة أن ا / القبيلة مع ضمان أن الآ أي خرين ق كومة لهم ا ا . أما المجموعات أو القبائل
ليس دارفور ال ساك لها ت
من
لقبائل دارفور أصلا، ف قد أهمل كيفية حصرولهم مر مسكوت فل هذا ا ً ا عنه ممرا رب الآخرين بسبب مسرائل البع راد مفوضرية وإدارة أهمية إ أشارت إ
الذين
أو واكير ح
لا ينتمون
على أرض ذات منافع اقتصادية وسياسية . و أدى إ استمرار ال نرز اع واستخدام رض. غير أن ملكية ا الاتفاقيات
لم رض من أجل إحلال السلام، خاصرة رض مما يؤكد أهمية توزيع ا س لة ا مناطق تنقيب الرذهب حيرث أصربح لرلأرض خيرة حداث ا بعد ا ( اكورة ا قيمة ) اقتصادية القيمة الرعوية ي والزراع ة ممرا سريحدث
عليا غير
ا مزيد من الصراع القبلي.
161
Made with FlippingBook Online newsletter