غرراض " دارفور "الثرروة ) من وثيقة الدوحة للسلام حدد ُ ) تعريفا مبتكرا وشاملا كما يلي: "ي مفهروم ثرروة
تعرف المادة ( 41 الفقرة ( الاتفاقية 99
، والثقرا
ي الترار
السودان يث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والترراث
ذلك الائتما صول المالية، بما وا والمحلري، والمعونرة ن والاقتراض العام الدو والمنح الدولية، ويتضمن ذلك أيضا الوسائل، والمؤسسات، والسياسيات، والفر كوميرة، توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات ا تسهم ال تواه من ت وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى". وهذا التعريف قريب عريرف أبوجا ( اتفاقية سلام دارفور المبرمة " "الثروة 1111 م). ( 1 ) انب الردعوة إ و توزيع الثروة بين المواطنين ومناطقهم، تنص الفقرة ( العدالة والانصاف 412 ) من اب ذات المادة على انتها مبدأ "التمييز الإ ر ي" ضمن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد، و هو من ش نه جبر الضرر الاقتصادي التراكمي عبر السرنوات الماضية وتمكين المناطق المتخلفة اقتصاديا من اللحاق بسائر مناطق البلاد من حيرث التنمية والقدرات الاقتصادية على المدى الطويل. هذا، فضرلا عرن السياسرات ت التحتية ال المرحلية لإعادة التعمير والت هيل وبناء الب رب (الفقرة ثرت سلبا با 412 من المادة 41 .) رق ا ) عمرا هذا النص على تعوي المواطنين (التعوي ا يضاف إ ممتلكاتهم وأنفسهم وأهليهم من أضرار (الفقرة 411 من المادة 41 ). يمكن الاعتماد اتفراق على ما تقدم كركائز أساسية، ضمن مرتكزات أخررى، للوصرول إ مستديم، وال ( يمكن تلخيصها 4 ) شمول تعريف "الثروة"، و( 1 ) تطبيرق مبردأ ا التمييز الإ بري، و( 2 التحتيرة الماديرة ) إعادة الت هيل والتعمير وتطوير الرب والاجتماعية، و( 1 ، علما ب ن مبدأ التعوي مرن ً ) تعوي المواطنين تعويضا مباشرا ش نه جعل أي اتفاق جاذبا، فضلا عن المضمون الواق ذلك ما ب عي للتعوي م رب. وضاع ضحايا ا قيقات مدروسة على ( 2 ) من ش نها أن تقرود إ على الرغم من الرأي المتقدم بش ن أهم العناصر ال نرى أن من أهمهرا رأي خرى، ال اهل بع الآراء ا سلام مستدام، فلا يمكن ( 1 ا ) نظر الفقرتين ( 91 ) و( 91 ) من المادة ( 49 ) من اتفاقية سلام دارفور (أبوجا - 1111 .) ( 2 ) انظر النص على التعوي الفقرة ( 499 ) من المادة ( 14 ) من المصدر السابق.
166
Made with FlippingBook Online newsletter