رابعا : لشكاليا بنود اتفارية سلام الدوحة بصورو أساسية
الملف الأمني :
- 1
- 1
9
سرتواجه م لف ا
ما ذكر أعلاه فإن تنفيذ أي بالنظر إ اتفاقية تتضمن الم
بإشكاليات عديدة من أهمها:
من الذي سيقوم بعمليات الدمج وجمع السلاح وإعادة الانتشار وكل تفاصيل دارفور مع غياب وجود جيش نظامي قروي من ويبسط ا م الملف ا دارفور أصلا ؟ لم تتحدث اتفاقية يش أو القوات النظامية الدوحة عن حجم ا المطلوب ة لإقليم مساحة دارفور فل انفراط ، و وتعداده السكا أمنه وكثررة انتشرار السلاح فيه وتعدد حدوده مع أربعة دول ؟ ما هو حجم القروات النظاميرة القادرة على توفير جم قوات اليوناميد مع من وبسط هيمنة الدولة، أهو ا ما هو موجود من قوات نظامية وقوات دفاع شع بري، أم م اذا؟ والسؤال الآخر : يش ممن يتكون هذا ا ، ركات المتمردة فقرط مرع أمن ا الية أم أيضا من التشكيلات المسلحة من كل القبائل كيف القوات النظامية ا يتم تكوينه وجعله قوميا ؟ هذا ملف معقد لا بد من تفصيله وهو ما أغفلتره اتفاقية نها الدوحة استنسخت وض نموذ نيفاشا تلف للحركة الشعبية ع دد. لتحرير السودان جيش موحد داخل إقليم لم تتم الإشارة إ نرز نجويد وغيرهم من القبائل المسلحة. ع أسلحة ا م تنفيذ الملف ا ما هو دور قوات اليوناميد ، ومن الذي سيملأ الفرراغ الذي سيحدث بعد انسحابها؟ ملامح الوضرع الإداري لدارفور ولكن من دون أن يولد الإقليم إذ ب ، دون أن نبدأ بتكروين ازا هي سلطة لإقليم الإقليم تصبح السلطة الإقليمية افتراضي لا يوجرد الواقع . ومما يزيد التعقيد هو وجو د ولاة منتخبين و ، تلرك مهما كان رأينا الانتخابات كمون ولاية حقيقية وليست فهم ولاة افتراضية، فمرا الرذي 9 - 2 : ملف تقاس م السلطة والوض ع الإداري لدارفور تتحدث اتفاقيتا أبوجا والدوحة عن السلطة الإقليمية ك
حد
171
Made with FlippingBook Online newsletter