تكمون لقرارات سلطة معينة ليست لها قوة علهم الانتخراب ولا سرند اكم. زب ا ا إن الاتفاقية لس سلطة إقليمية بتفاصيل جهاز تشرريعي لره تتحدث عن مسئوليات لسر لس سلطة إقليمية يكاد يشابه وصلاحيات و ً ا تشرريعي ً ا إقليمي ً ا من دون تسميته كذلك ، مما يعقد حقيقة أن يلعب دورا فاعلا. وكذا دثت الاتفاقية عن استفتاء ربما يؤدي إ إنشاء إقليم ، ف ما ذا لو جراءت النتيجة لصاا البقاء على نظام الولايات ؟ إن التعبير الذي ورد الاتفاقية، وهرو "إن حسم الاستفتاء بقاء نظام الولايات تظل دارفور تتمتع يرصوصرية الرغبة الإقليم" . هذا أمر يوحي بعدم المصداقية والارتباك رغبة المركز بمرنح دارفرور وضع إقليم. وما ه و أو قيمة مع " الإ خصوصية " قليم أرض الواقع ؟ دد لم هيئة تشريعية ل لسلطة الانتقالية كما لس السلطة الإقليميرة ترك أمر عله يتفوق على المجالس التشريعية الولائية. دون أن يمنح شرعية إن أهم ما ملف السلطة هو الوضع الإداري لدارفور فهو وضع يتجراوز وفق كومة المركزية. ولذا كان من ا ا ركات مواقع وزارية رد منح ا ديث بشجاع ا ة حول إقامة الإقليم ليكون واقعا وليس افتراضا، ردد وأن فقية بين السلطة الإقليمية والولاة. العلاقة ا إن ازدواجية الهياكل الإدارية، و التنفيذية، و التشريعية بين السلطة الإقليميرة والولايات دون توضيح للتراتبية أمر يعقد تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع. كذلك لم توضح الاتفاقية سم علاقة الإقليم بالمركز با ؛ كم ذاتي أهو إقليم أم إقليم بصلاحيات تفويضية من المركز ؟ ذلك أن تقاسم السلطات وجداوله كم طبيعة الإقليم لا فقد ت ، ركت الاتفاقية مس لة الإقليم مبهمرة وليسرت ُ عرفة م وتطبعها الازدواجية . مس لة تقرير المصير الا تفاقية أمر لا قيمة له ولا طائل من ورائه دد إذا لم
الدستور مية طبيعة الإقليم أهو حكم ذاتي أم إقليم بسلطات تفويضية غير ولا بالقانون كما هو الاتفاقية؟ إن مس لة تقرير المصير الداخلي المتعرارف كندا وغيرها عليها كما حدث يقصد من ورائها منح الإقليم نظا م كم ا الذاتي، فهل تع الاتفاقية هذا؟ يظل هذا السؤال بلا إجابة.
171
Made with FlippingBook Online newsletter