دارفور: حصاد الأزمة بعد عقد من الزمان

ملف تقاسم الثروو تكروين  تعديلات بسيطة تا إ  فضل و  أما ملف تقاسم الثروة فهو ا تم  الهيئات المناط بها الإعمار، وتقييم المشروعات، وأولويات إدارة المشراريع الر إهمالها كجزء من برامج الاستث دارفور ليكون هناك بند واضح ومادة منفصلة  مار حول مسائل الاستثمار، وكذا وضع مس لة بعثة التقييم من ضمن أولويات تنفيرذ الاتفاقية وكيفية تمثيل أصحاب المصلحة فيها. المرواد  بع البنود المتعلقة ب صل ملكية الارض  كما أن هناك غموضا 21 و 21 إذ فل الإبهام حول من كومرة، وهرل  هم مالكي الارض الشعب أم ا ق الشعب  كومة صاحبة ا  ق للحكومة أم تعوض ا  يتنازل الشعب صاحب ا إذ ؛ ه لعام  والذي يعود تار  ا  رض ا  أن قانون ملكية ا 4994 ، وكان قد استنسرخ راضي لعام  من قانون ا 4994 كرم  والذي بدوره استند علي قانون أنشئ إبان ا الثنائي عام 4919 السرودان،  رض  . وعطي هذا القانون للحكومة حق ملكية ا رد أن المسرتعمر وتعوي الذين يستخدمونها، وقد أقر الدستور ذلك. غير أننا كومرة هري  الهند أقر ب ن الشعب هو مالك وصراحب الارض وا  ليزي الإ وتعويضهم.  ها  المست جر والمستفيد وعليها طلب تنازل ا وعلي ه يستحسن نقل المادة 29 رض لتسبق المواد  اصة بمفوضية ا  ا 21 ، 21 ، 29 وهي مواد تتعرض لمسائل الملكية والتعوي والاستخدام. وأقترح أن تعدل الفقرة 491 من المادة 21 كم  خذ بمعايير ا  هكذا: لضمان ا مسائل استخدامات وملكية الاراضي.  الراشد وأن تشمل الفقرة 491 ا  لمادة 29  الات استخدامات أخرى، أغفلرت الات الاتفاقية وهي نرز اعات والمجالات هي: أ) هلري،  وا  سواق ومنشمت الدولة ومنشمت المجتمرع المرد  دمات وا  ا غراض الرياضية والثقافية. وللجهاز تنفيذي... الخ  وا

ديدية.  الطرق، المطارات، الموانئ البرية والسكك ا

ب)

م ) نشمت القوات النظامية.

171

Made with FlippingBook Online newsletter