ت سست عليها مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية سباب ال ومعارض له، غير أن ا ل اتفاق. ذلك أن التدخ دارفور ينبغي أن تظل تة من قبرل المجتمرع ل الإنسا احتواء أزمرة إنسرانية بالغرة ماية المدنيين والمساعدة كان مبررا ومطلوبا الدو السودان اكمة فل عدم قدرة السلطة ا التعقيد والت زم زمرة ة آثار ا معا بمكان طرح تسامل جوهري حول توجيه الاتهام لبع كبار المسؤولين بالدولة، و رأسهم شخص رئيس جمهورية السودان تت سس على وقائع قانونية متينة، ما يست دعي إعمال مبادئ العدالة حق ضحايا ريمة مرتكبة رم، أم أنه ليس هنالك من أساس حقة ا من يثبت المردعي العرام لمحكمرة أحيلت إ دارفور مما يستدعي إغلاق ملف القضية ال نايات ال ا من الدو لس ا دولية من قبل . هذا السياق أنه لو لو إليه وما يمكن ا السودان اكمة قدر للسلطة ا را نة التحقيق الوطنية برئاسة مولانا دفرع الله ا إنفاذ توصيات أن تعمد إ دارفرور اكمة إحالة قضايا الانتهاكات المفترضرة يوسف، أو قدر للسلطة ا للمحاكم الوطنية للبت فيها بصورة ناجزة، لما وصلت قضية دارفور وتداعياتها لهذا الطور .ً المت زم الذي نشهده حاليا هود القانونية والدبلوماسية للسرلطة هذا السياق أن جل ا ومن الملاحظ ساس ا السودان انصبت اكمة ا نايرات كمرة ا نفي اختصا مزاعم ارتكاب جرائم بدارفور باعتبار أن السودان غير موقع الدولية بالنظر قانون المحكمة ا نائية. وبفرض صحة هذا الافتراض فإننا لم نر حصيلة ما تم بذلره من إجراءات قانونية على المستوى شبهة اقتراف مسؤولين كبار للفصل الوط رائم تستوجب المساءلة بالدولة مر الذي كران مرن خلفية أزمة دارفور ا ش نه أن يبرئ ساحة هؤلاء المسؤولين من جرائم مفترضة أو ي سوقهم للمثول أمرام لتحقيق مبادئ العدالة والانتصاف. منصة القضاء السودا ليحيرل القضرية إ من الدو لس ا أمام ً وهكذا أضحي المجال مفتوحا ،ً وعالميا ً ليا نايات الدولية، وباتت قضية دارفور تتفاعل بتداعياتها السلبية كمة ا المستفحلة وتدارك تبعاتها الوخيمة دارفو لمواط من الإنسا مل ا ر. وفيما يلي الانتصاف لضحايا ال نرز دارفور يصبح من اع المسلح الضروري عليهرا قررار انب يثيات ال ما إذا كانت ا
على
على
على
علرى
على
على
على
116
Made with FlippingBook Online newsletter