فل عملية لا راذ القررار بصرورة اي قرارات خاصة بالعدالة لا بد أن تتم ديمقراطية توافقية. ولا شك تقديم اللجنة توصيات ضد أن أمل حكومة السودان أنه لرو ا رذ ن منطق التقرير كان يشير إ ، نائية الدولية قد خاب المحكمة ا رائم ال ملاحقة ا نائية الدولية إ شعب السودان قرارا سياديا بدعوة المحكمة ا دارفور، فإن هذا يعتبر من حقه. ولكن فرض مثل ه ارتكبت ذا القررار ضرد لا تترك الإرادة الوطنية سيجعل من الصعب تنفيذه بطريقة فعالة. ومع ذلك، وح لم تكن قد بدأت بعد، قدم تقريرر اللجنرة قضية العدالة للعملية الديمقراطية ال تلطة سودانية إفريقية لمتابعة قضايا دارفور. وكانت اكم انتقاليا لت سيس ً مقترحا هذه التوصية بم حرداث، خضم ا ثابة تكتيك سياسي لت كيد الالتزام بالعدالة. و راد بذلت حكومة السودان قصارى جهدها لعرقلة المقترح، بينمرا لم يقرم الا ً تم تناولها لاحقرا ثيثة للأمر، فتركت قضية العدالة ح دية وا الإفريقي بالمتابعة ا وثيقة الدوحة. فصل لس السلم وا وتب اد الإفريقي تقرير اللجنة عندما اجتمرع من التابع للا أكتوبر على مستوى رمساء الدول / تشرين أول 1119 ، حيث كانت توصرياته الوسيط المشترك، مع خطوات يتوقع من حكومة السرودان أن موجهة أساسا إ أبسرط اهلت ح تقوم بها بصورة أحادية. وليس مدهشا أن حكومة السودان إجرا اهرل توجيهرات مرن يش وقوات ا ءات دعم العدالة، بينما استمر ا ( اهل الوسيط الرئيس المشترك هذه التوصيات، وفضل . وكذلك القطاع المد التركيز كلية على حركة العدل والمساواة. وبعرد ذلك الوقت) مواصلة أسلوبه ، ولكنرها كا ذلك، نظم فريقه مشاورات للمجتمع المرد نرت دون مسرتوى أكتوبر اجتماعه طراف المعنية. و المفاوضات بين كل ا / تشررين أول 1119 ، أ نة التنفيذ رفيعة المسرتوى " كماء بدور نة ا من والسلم تكليف لس ا عاد اصة بدارفور. كلفت اللجنرة اد الإفريقي" وكلفها بتنفيذ توصياتها ا التابعة للا ة عدد م بمعا ً أيضا ن القضايا السودانية تشمل الانتخابات القوميرة، واسرتكمال اتفاقية السلام الشامل CPA ، والاستعداد لاحتمال أن يؤدي استفتاء يناير / كرانون ثا 1144 الانفصال. جنوب السودان إ
111
Made with FlippingBook Online newsletter