- نظام توقيع العقوبرات. فعلرى مم المتحدة ما يكفل إحكام ليس لدى ا مم المتحدة قادرة على الت كد من أنره إذا مرا كران سبيل المثال لم تكن ا جرائم معينة فإن شخصا آخر شرارك شخص قد وقعت عليه عقوبات ب أيضا رائم وقوع هذه ا توقيع العقوبات عليه بالمثل. وهذه المسرؤولية براء، وتعرد بمثابرة عضاء قبل أن تقع على عاتق ا تقع على عاتق الدول ا ديد من هي مؤشر على حقيقة أن هذه الدول غير قادرة على الاتفاق على ب توقيع العقوبات عليها. طراف الرئيسة ال ا - تمثل العقوبات - حا قل على ا لة دارفور - مصدر تهديد لعملية السرلام، ول للأمم المتحدة. ب أن تكون الشاغل ا تلك العملية ال قوانينها الداخلية مم المتحدة وهناك دول غربية بعينها لم تدر عقوبات ا ب أن تمتد تلك الإجراءات المتشرددة فحسب، بل زادت من التشديد عليها. و لتشمل بقية الفاعلين زمة، وخاصة حظر كلي لبيع المعردات العسركرية إ ا ظرر مم المتحدة والذي ظر الذي تتبعه ا حكومة السودان، على خلاف نظام ا بيع السلاح على دارفور فقط ( Gramizzi and Tubiana, 2013 الوقرت ). و مم المتحدة غير قادرة على تعزيز فرض العقوبات، هنراك بعر الذي تبدو فيه ا ور اد ا كومية تمارس ضغوطا على الا المنظمات غير ا بري كي يستخدم وسائل رصدة المالية. وبوسع ذلك أن ميد ا عقابية فاعلة، مثل فرض حظر على السفر و وربيرة طريقهرا إ سرلحة ا د فيه ا الذي ا مواجهة الوضع ا يساعد كومة السودانية. فعلى سبيل المثال، تقو ا م شركة ألمانية خاصة ببيع الشراحنات حكومة السودان، وقد استخدمت هذه الشراحنات، لمانية الصنع إ العسكرية ا ور ظر ا رغم ا بري، جنروب كردفران ضد المتمرردين ( Gramizzi, and Tubiana, 2013. 38-39 تعمل بدون طيار ). وبالمثل فإن الطائرات السودانية ال تضم مكونات مستو ردة من كل من إيران وإيرلندا وبريطانيا. بل إن الدبلوماسيين رطروم ا معارض سلاح مرن هرذا النروع ضور الغربيين يشاركون با ( Gramizzi and Tubiana, 2013, 45 .) مطلرع كان عليها. و من بنفس حدته ال لس ا ويبقى الانقسام داخل عام 1142 ، حاولت الولايات المتحدة تو دارفور لتشرمل سعة حظر بيع السلاح
111
Made with FlippingBook Online newsletter