للإغاثة وحفظ السلام، لا يمكنه أن يوجه موارد أخرى للتنميرة والبنراء وإعرادة زمة الاقتصادية العالميرة قبل ا دودة، ح ة التوطين. فالموارد المتاحة للدول الما كان قد رصد قرابة سسة مليرار د أن المجتمع الدو خيرة. فعلى سبيل المثال ا دولار لدعم اتفاقية ا عام مؤتمر اوسلو ين سب تعهدات الما لسلام الشامل 1119 من هذا الدعم لم يصل بسربب اسرتمرار العقوبرات علرى ً . ولكن شيئا ويل ما رصدته من أموال السودان، كما أن بع الدول اعتذرت لاضطرارها إ دارفور. لدعم قوات حفظ السلام والإغاثة ولكن من نافلة القول إن ه م مور على ما هي عليره، ن غير المقبول ترك ا فل أوضراع ياة والاكتفاء بإنفاق ما يكفي بالكاد لإبقاء الناس على قيد ا مستقبل أفضل. بل لا بد من استثمار الاهتمام الردو مزرية، وبدون أمل سرعة التنميرة بالإقليم لتحقيق غايات أكبر، رجه من دائررة التخلرف إ المستدام ، يقع ً ة. هنا أيضا تغيير هذا الوضع على السودانيين. فلو أنهم العبء رب والتوجه للبناء والتنمية، فيمكنهم التوجه توافقوا فيما بينهم على وقف ا للمطالبة بتوجيه الموارد المخصصة لدارفور لتغطيرة المجتمع الدو موحدين إ متطلبات السلام، ومن أهمها التعويضات وإعادة التوطين وبدء عمليات البنراء والتنمية. المقابلة المفترضة بين متطلبات العدالة والسلام، يمكن النظر من زاوية مماثلة إ لية ودولية عديدة كما وهي مس لة فلت موضع سجال مطول ومرير بين أطراف ذلك عدد من فصول هذا الكتاب. وقد طرحت عدة صيغ للمواءمرة أشارت إ بين المط كماء للمحاكم المختلطة ومقترحات ملتقرى نة ا لبين، من بينها صيغة زمات الدولية للت جيل المشروط لمحاكمة البشير، إضافة إ موعة ا كنانة ومقترح عن نصو وثيقة الدوحة حول العدالة الانتقالية. وغ القول إنر ه إذا صردقت قيق السلام، والع النوايا، وانعقد العزم على دالة من أهم شرروطه، فرإن أهرل صيلة المتعرارف تتسق مع القيم ا لاقة ال لول ا السودان لن يعجزهم ابتكار ا قرائق، التنطع والتفريط. ولكن البداية تكون بالاعتراف با تمج طر عليها، وال اراء ميع على توصيف ما حدث وتسرمية ا ومواجهة الواقع. وعندما يتفق ا ب اائها، لول لن تكون بعيدة. فإن ا
111
Made with FlippingBook Online newsletter