عام توقيع اتفاقية الدوحة بلغت ح وال 1144 أكثر من ستة عشر اتفاقيرة، إشكالات أخرى، مرن هذا التعدد الذي ولد التضارب. هذا إضافة إ تكمن أبرزها أن معظم هذه الاتفاقيات وقعت على عجل، وأن أيا منها " لم توقع مع كل مع فصيل واحد مك ركات ولا ح ا ، تمل بل كانت اتفاقيات مع جزء انفصرل من حركة أساسية ". وقد خاطبت كل هذه الاتفاقيات قضايا متشابهة، منها توزيع الثروة والسلطة، والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسران، والتعويضرات والشرؤون منية، مما يشي بتوافرق علرى الإنسانية، وبالطبع وقف إطلاق النار والترتيبات ا جذور و زمة. ولكن التنفيذ واجه إشكالات متعددة، ليس أقلها بقراء مسببات ا رض استعصاء مشكلة ا ركات المسلحة خار إطار الاتفاق، إضافة إ معظم ا على حل توافقي، مع إشكالية وجود "إقليم افتراضي" له مؤسسات تفتقد الفاعلية . هناك كذلك إشكال جوهري يت والسلطات والسند القانو علق ب نرز ع السلاح، ً من، وثانيا بسبب ضعف وجود الدولة وافتقاد مؤسسات أمنية فاعلة لبسط ا ً أولا ركات وعدم استيعاب الاتفاقيات للميليشيات القبليرة المواليرة بسبب تشرذم ا للحكومة. استنساخ اتفاقيرة الذي سعى إ الدور الملتبس للمجتمع الدو ً هناك أيضا السلام الشامل نوب وت ا نرز يلها على الواقع الردارفوري رغرم اخرتلاف استعجال الاتفاقيات. وفوق ذلك فإن التوتر كومة الظروف، كما ساهم مع ا حول وجود قوات حفظ السلام وطبيعة دورهرا، وحرول دور مع المجتمع الدو دعم وتمويل د نائية الدولية، حال دون مساهمة دولية فاعلة المحكمة ا عم تطبيق ضعف وعدم وضوح بنود العدالة الانتقاليرة يل كذلك إ الاتفاقيات. وهذا جو من عدم الثقة، كما أن فقد تم توقيع الاتفاقيات ً الاتفاقيات الموقعة. وعموما قيقيين، ركات المسلحة (وبعضها فقط) دون أصحاب المصلحة ا التركيز على ا وار بين وعدم الربط بين ا ل الشامل، كل هذا أدى إ أهل دارفور ومتطلبات ا هذه الاتفاقيات وفقدان السند الشع قصور بين بري هذا جداول لها. يضاف إ فل غياب الدعم الردو كومة للموارد اللازمة التنفيذ غير الواقعية وفقدان ا من الم ً زمة الاقتصادية. وتطرح بروفيسور بدري عددا واستمرار ا قترحات العملية ة هذه النواقص. لمعا
19
Made with FlippingBook Online newsletter