مين العام تقرير دارفور. وعندما تسلم ا قوق الإنسان والقانون الدو يناير اللجنة 1111 من، ويبدو أنه التقرير لس ا رئيس سارع بإرساله إ نايات الدولير كمة ا من قضية دارفور إ لس ا ل ّ الذي بموجبه حو ة. دارفور تتمثرل قوق الإنسان وقد أيد التقرير حدوث انتهاكات جسيمة دارفور ب ً الآتي: تقدر أعداد المشردين داخليا 4 , 11 مليون شرخص جميرع أرجراء تشاد، كما شهدت القرى ألف لاجئ نجويد مسر حكومة السودان ومليشيات ا ئولة قوق الإنسان وللقرانون الإنسرا عن انتهاكات خطيرة للقانون الدو كومية والمليشيات كذلك بشن هجمات عشروائية . اتهمت القوات ا الدو قتل المدنيين، وبممارسة التعذيب والاخفاء القسري وتدمير القررى تسببت نسي والنهب والتشريد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف ا . وجراء عمال ، وقد نفذت هذه ا ً التقرير أن أغلب الهجمات استهدفت المدنيين عمدا على نطاق واسع وبصورة منهجية، مما قد يشكل جرائم ضد الإنسانية، وإن ماعية. وهناك أدلة موثوق بهرا علرى أن درجة الإبادة ا كانت لا تصل إ رير السودان وحركة العدل وا قوات التمرد (جيش لمساواة) مسؤولة هري عن انتهاكات خطيرة، ولكن لم يتبين للجنة أنها تمت بصورة منهجية أو ً أيضا نة التحقيق، على نطاق واسع (تقرير 1 - 1 .) ن رئيس مفوضية ّ اد الإفريقي كو من للا لس السلم وا على قرار من ً وبناء فبراير اد الإفريقي الا 1119 رفيع المستوى بر ً فريقا ئاسة ثرابو امبيكري دارفرور وتقرديم رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق لدراسة الوضرع ة قضايا المساءلة ومكافحة الإفرلات مرن توصيات بش ن أفضل السبل لمعا ة من قيق المصا راح و الة وشاملة من ناحية، وتضميد ا ّ العقاب بصورة فع ناحية أخرى. واستطاع الفريق أن ينجز تقريره أكتوبر 1119 بعد زيارات سس سرنوات مطولة للخرطوم ودارفور. ورغم أن التقرير كتب بعد حوا للعديد من نتائجها، مما يدل ً نة التحقيق الدولية إلا أنه جاء مؤيدا من تقرير نرة على أن حكومة السودان لم تفعل ما ينبغي عليها لتنفيرذ توصريات ت هذ ّ . وقد جر و التحقيق ا ه التقارير الدامغة والموثقرة عقوبرات علرى وأكثر من 111 واسع النطاق ً دارفور دمارا ؛
ر
61
Made with FlippingBook Online newsletter