الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

أفضى الالتزا إفريقياا إ  " ادود الموروثاة  م الصارم بقاعدة "عدم المساس با ذل دود القائمة عند الاستقلال. إضافة إ  تكريس ا ، فإناه بموهاب قاعادة تعديل تلا  "الوضع الراهن" تنازلت الدول الإفريقية بشكل نهائي عن حقها غي  القانون الدو  دود. ومن ثم فإن أول قاعدة  ا رها ال ُ ع ُ رف الإفريقاي هاي تعديل حدودها.  حرية الدول عندما ترغب إحدى الدولتين المت نازعتين ادود دون  اط ا  تعديل ا  ، زائر، وكاذل كما شهدناه حين طالب المور بتعديل حدوده مع ا عندما رفض الصومال أحادي ن حدوده مع إثيوبيا وكينيا. كما ِّ عي ُ ا المعاهدات ال ت ِّ ُ لم تستجب المنظمة الإفريقية للمناشدات الموربية والصومالية الداعية لإ طلاق عملية شاملة لمراهعة حدودهما. غير أن ً ه ليس واضح ً ا ما هو الموقف الذ تتخذه المنظمة إذا ما رغبات ً ا تمام ً الدولتان المت نازعتان دث أن  دود . حتى اليوم لم  ط ا  ا  إهراء تعديل  ا ً مع ً  وق  دود الموروث  ط ا  عت دولتان إفريقيتان معاهدة لتعديل ا ؛ فالمعاهدات ال تبرمها الدول الإفريقية بشأن حدودها ته ادود القائماة  دف لتوضيح أو ترسيم ا  وليس لتعديلها. وليس أدل  اا لم ً على ذل من أنه على مدى أكثر من خمسين عام ً عي ُ ريبة السياسية لإفريقيا أو ت  تتوير ا ُ لاف تل الا  ن فيها أ حدود هديدة  نتجت عن انفصال إريتريا وهنو السودان. إذا ما وق  عات دولتاان إفريقيتاان معاه حدودهما فإن المنظمة الإفريقية ساتتخذ علاى  دة لإدخال تعديل هذر ا مماث ً رهح نهج  ا ً ً لا ً لمسلكها إزاء اتفاقيات الانفصال. أ إ لياة ُ نها ساتتجاهل ك ُ  ازها. وحين يكتمل التعديل أ مساع لإ  دود ولا تشارك  عملية تعديل ا ديد التعهد ب النهاية تعيد المنظمة الإفريقية ققات عناد  دود الا  احترام ا  الاستقلال وتؤكد أن عملية التعديل ال حدثت تمث  ل حالة خاصة. ُ لا ي ُ  توق  ُ ع أن تعترض المنظمة الإفريقية على معاهدة ت ُ جر تعادي ً لا ً  اا ً طفيف ً الس نيابية منتخبة. غير يزها الوضع الإقليمي الراهن تبرمها حكومات دستورية و دود الموروثاة.  خرى، تقف المنظمة الإفريقية بصلابة مع الاحتفاظ با  موافقة ا شهدنا ذل عندما رفضت المنظمة الإفريقية المبالبات الإقليمية ال قدمتها ليب ياا ضد تشاد

061

Made with FlippingBook Online newsletter