الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

إ هذه ا
ن هناك ملكية قائمة للكاميرون
لمنبقة من البحيرة فإن المعياار القاانو الصحيح الذ ينبوي إعماله هو ما إذا كان هناك إذعان من هاناب الكااميرون نيجيريا" دلة لنقل الملكية من الكاميرون إ
ثابت با ( 1 ) . إلا أنه بناء علاى وقاائع ا فإنه يت ً ذ أفعال نيجيريا والكاميرون مع ْ القضية قررت المحكمة أنه عند أخ ْ نيجيرياا.
يكن هناك إذعان من هانب الكاميرون لفقدان ملكيتها للمنبقة لصا ِّ ا للحد ً بالنسبة لمنبقة سابيو لاحظت المحكمة قبول البرفين، خلاف ِّ ً الذ تم تعييناه بالاتفاق، أن هذه المنبقة تقع ضمن الإقليم النيجير ( 2 ) . إن توايير الملكياة ذات

ضح أنه لم

ً صل التعاهد استناد
ا ً ا على الإذعان "للفعاليات" ال تعقب الاستقلال لا ينبوي ً أن يكون قرار ً تم
ا ً لا ً ِّ لمحكمة تبب ِّ ادود الموروثاة" أو
ق قاعدة "عدم المساس با تعترف بقاعدة الإبقاء على "الوضع الراهن". ِّ كذل تثير البي ِّ ُ نة ال ت ُ ئ نش ها حكومات الدول المساتقلة ذات الصاعوبات وتنببق عليها ذات المبادئ - ساسي الذ يقوم عليه هذا النوع مان
الافتراض ا دود يظل عرضة للتويير المستمر
ط ا  البينة هو أن ا ت - ناقض هذا الافتراض مع ساسية للنظام الإفريقي للإقليم ال لا
القاعدة ا ادود
ط ا  يز المساس باا ِّ حت ُ الموروث وت ِّ قضية "بنين
. بد
ا م الاحتفاظ به إ والنيجر" ا ختلف البرفاان رائط صادرة بعد تاريخ الاستقلال. فمن ناحياة  بشأن إمكانية الاستعانة رأت ،

الة الا كانات
ق لها الاعتماد على خرائط من هذا النوع لبيان ا
نيجيريا أنه قائمة خلال الفترة الاستعمارية ( 3 ) . ومن ناحية أخرى ، رأت بنين أنه "على الدائرة ق
أن تب اسام"
رارها على البحث والوثائق الصادرة قبل التاريخ ا ( 4 ) . قاررت

رائط ملائمة  إمكانية أن تكون مثل هذه ا ً وز لها أن تستبعد ابتداء الدائرة أنه لا ً وضاع ال كانت قائمة عناد التااريخ
ما بيده" لإثبات ا
تببيق مبدأ "لكل

أن غرض قبو و
اسم. يبدو من الوهلة ا
ا رائط ال أصادرها البرفاان،  ل ا ً حسبما قررت المحكمة، هو إثبات "الوضع الراهن" الذ كان قائم ً ا  ق
ظة
ا  ق

Cameroon/Nigeria (Merits) 353.

(1) (2) (3) (4)

Ibid, 383.

Frontier Dispute, 587.

Ibid.

096

Made with FlippingBook Online newsletter