الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

دود الإسبانية ا  ان ا إطلاق يد  قاليم. وكان السبب  ا لتبادل ا ً مبرر ً ميركية على  ُ هذا النحو هو ما ت ُ ما بيده عام  بديه المعاهدات ال تقر خط "لكل  1411 " من اهتماام زائد بإنشاء حدود طبيعية بد ً لا ً بو الوهمية الموروثة عن إسبانيا. وكان التقليد  عن ا السائد هو توهيه اللجان  المنا  ورافية وألا تأتي ما يستثير أها ن تلتزم المعالم ا اطق ُ دودية. ففي المعاهدة ال أ  ا ُ ديدة وبيرو برمت بين غرينادا ا ، عاام 1453 ، التازم البرفان بأن "يتنازلا لبعضهما البعض، مث ً لا ً يو الصويرة الا يكاون بمثل، عن ا التنازل عنها ضروري ا تنباا دود أكثر مواءمة للببيعاة وأدق" وأن  ط ا  عل ا است ثارة القاطنين على دود  ا ( 1 ) . ونص ت معاهدة السلام والصداقة، ال أبرمتاها ،  أريكوبيا عام 1411 ، كل عال نة لرسم خريبة طبوغرافية من بوليفيا وبيرو، على  و متبادل على أن تمث  من الممكن إهراء التنازلات على  بال نهار والبحيرات أو ا  ل ا دود  ط ا  ا ( 2 ) . ُ كما ط ُ لب من اللجنة أ ن ترسم خريبة قائمة على تعداد الساكان دود  الموهودين على ا ( 3 ) . كذل وافقت أطراف المعاهادة الكونفيدرالياة ، 1484 ، عي ُ على أن ي ُ ا خبو تقسيم المياه ً يث يكون "متتبع  مهوريات ط الفاصل بين ا  ن ا ً نهار  وخبو أعماق ا ( thalweg ) ، أو أ خبو طبيعية أخرى، بشر أن تسامح ب ذل الاعتبارات المحلية؛ ولهذه الواية ينبوي أن يكون بوسع ] الذين يتولون تنفيذ ذل [ المشاتركة  إهراء التبادلات التعويضية الضرورية متخذين أكثر البرق مراعاة للمصا للجمهوريات" ( 4 ) . ك  ذل منعت المعاهدة القارية، ال وق  عها عام 1417 وزراء من بيرو و ت شيلي كوادور،  وا التنازل ع رض لمؤسسة أهنبية، أ لإسبانيا. وأوضحت أن "هذا  ن ا

ا ً الشر لا يمنع التنازلات ال تقوم بها الدول المذكورة لبعضها الابعض تنظيم ً ا قاليمها أو لتعيين حدودها بما  دود طبيعية  ورافية أو بورض التوصل دودها ا  قق النفع المتبادل للجميع"  ( 5 ) . اهدة بونيلا - غاميز لعام 1438 الا

وقد نص ت مع

Moore, 24.

(1)

Ibid, 25.

(2)

Ibid.

(3)

Ibid, 37-8.

(4)

Ibid, 39.

(5)

44

Made with FlippingBook Online newsletter