أينما كانت. ومن ثم فهو مبدأ عام متفرع عن حظر است القاانون خدام القاوة تامية ال أشار إليهاا . بل يمضي عنوان المادة الثالثة من وثيقة هلسنكي ا الدو ا مقد ً نالد شوط ً ً
ر ً ا ُ إزالة أ لبس، كونه ي ُ ِّ سم ِّ ي تل الماد "حرماة ً ة صاراحة ً دود". وقد نص ا ت المادة على أن "ترعى الدول المشاركة حرمة حدود بعضاها أوروبا. ومن ثم تمتنع حالي البعض وكل حدود الدول المستقبل عن الا ا و عتداء دود" قد تصال إ فعال ال تنته "حرمة ا دود". وبسبب أن ا على هذه ا حد الإخلال بالسلامة الإ قليمية للدول، وقد لا ا بين مبادأ ً خلط أحيان ُ تصل، فإنه ي ً ُ هاذا دود ومبدأ "السلامة الإقليمية". غير أن وثيقة هلسنكي لم تقع حرمة ا لط. وقد عل ا ق مالكولم شو على ذل قائ ً لا ً : ُ تامياة ت إن وثيقة هلسنكي ا ُ عاد مثا ً لا ً دقيق ٍ دود" بشكل لإمكانية الن على مبدأ "حرمة ا ٍ دون خلط بينه وباين مبدأ "السلامة الإقليمية" ( 1 ) . كذل فإن الا دعاء بأن الفقرة 5 (أ) من المادة 75 من اتفاقياة ف ي يناا لقاانون المعاهدات 1373 والمادة 11 من اتفاقية في ي المعاهدات لافة الدول نا 1324 تعتبر ما بيده" شواهد تعاهدية على مبدأ "لكل ادعاء غير صحيح. فالم ادتان الماذكورتان تمث ا من مبدأ "بقاء الظروف على حالها" لان استثناء تعاهدي ( 2 ) . فهما تفيادان أناه لا الظروف كسبب لفسخ معاهدة تنشئ حاد دوث تويير أساسي وز التمس ا ما بيده" عند التحارر ذل ، بينما ينببق مبدأ "لكل إ ً أو للانسحا منها. إضافة ً من الاستعما ن المادة وان. ذل ذل ا ر، فإن هاتين المادتين تتعبلان 17 مان اتفاقية في ي المعاهدات تستث لافة الدول نا الدول حديثة الاستقلال من الالتازام العام بالا حتف دود سارية المفعول. ومن ثم هاز لهذه الدول التمس اظ بمعاهدات ا ً بالاستقلال سبب ً ا لتبرير فسخ معاهد دود أو الانسحا منها. وهكذا نكاون ات ا كمة العدل قد بلونا نهاية قائمة نالد وكذل نهاية زعمه صحة قرار دائرة أن با ما بيده" كان مبدأ قانوني مبدأ "لكل ا عام زمان التحرر الإفريقي. ا
(1) Shaw, Title to Territory in Africa: International Legal Issues , p. 181. (2) Corten, O. Klein, p. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (OUP 2011), p. 1424.
55
Made with FlippingBook Online newsletter