ُ ُ َ َ ِّ أن نالد لم يضم ِّ ولند". ويعاود ن قائمته أعلاه قضية "هزر ا للإقلايم إ هذا التجاهل الظاهر لواحدة من أبرز قضايا القانون الدو السبب ُ أنه ليس بالإمكان تفسير تل القضية بما ي ُ سعف المذهب القائل : ما إن مبدأ "لكل ِّ عام. ونفص بيده" مبدأ قانو ِّ ل ذل أدناه. أو ً لا ً : ما بيده" مبدأ قانوني لو كان مبدأ "لكل ا عام ا، إب ان وقت الفصال ولناد ولند"، لتمسكت به فنلندا ضمن حججها. فلأن هازر ا قضية "هزر ا كانت ملحقة إداري خيرة تابعة لروسيا، فإن إعمال مبادأ ا بفنلندا عندما كانت ا ُ ظة استقلال فنلندا كان سي " ما بيده "لكل ُ دود الإدارية الساابقة فضي لترفيع ا حدود دو لفنلندا إ ؛ لية إقلايم فنلنادا ولند تضمين هزر ا مر الذ يع ا نة الفقهاء ذل لم تشر المستقلة. إضافة إ ( Commission of Jurists ) الا ُ أ ُ وكل إليها البت ما بياده" ولم تاذكره مبدأ "لكل بعض هوانب النزاع إ نة المقررين كذل ( Rapporteurs ) مداولاتها. وحيث ن إ ه كان بوسع هااتين حتى لو لم يتمس به البرفان، فقاد انبباق أ مبدأ قانو اللجنتين أن تنظرا كان بإمكانهما، ممارسة لهذا الا ختصاص ما بياده" الاستثنائي، تدارس مبدأ "لكل ظل عدم تمس فنلندا به. صفوة القول حتى : ُ إنه ليس هناك ما ي ُ ستفاد من تل المداولات الفقهي ن بصادده، إلا ولند"، مما يتصل بما قضية "هزر ا ة المتعمقة ذل الزمان ما بيده" وخمول ذكره الشهادة على الويا التام لمبدأ "لكل ( 1 ) . ا ً ثاني ً : نة الفقهاء أن قررت انتقال حالاة مر الواقاع إ الدولة من حالة ا توفيق أوضا الشرعية القانونية الكاملة يؤد إ وتعاديل ع أعضاء المجتمع الدو وضعياتهم الإقليمية والقانونية ( 2 ) . وضااع أن مرحلة توفيق ا وأشارت اللجنة إ الات ال " هذه تشمل ا لم الات ال هاز يكتمل فيها تكوين الدولة بعد"، أو ا فيها القول عن الدولة إ : نهائي" ٍ و نها "لم تتكون على ٍ إ أو ، نها "تمر بمرحلة ول أو تفك " ، ر تقتضي توفياق ل" بسبب ظروف ناةة عن ا شك َ مرحلة ت " أو َ ومما ي لاح
(1) Aaland Islands Case LNOJ (1920) SP Supp 3, Report of the International Commission of Jurists 5. (2) Ibid, 6.
56
Made with FlippingBook Online newsletter