الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

قانون التحرر من الاستعمار، من خلال واحد من البرق الثلاث المحد المبادأ  دة السادس من القرار رقم 1118 . ومن ثم تنقض ي ملكية الدولة المديرة للإقليم انقض ً اء ً ولا لف.  تنتقل للدولة ا ا ً ثاني ً : وحد للقوة القانونية  المصدر ا  يعتبر الاعتراف الدو للحدود الإفريقية بقبع النظر عم دود معاهدات أو تقسيمات إدارية داخلية.  ا إذا كان أصل تل ا َ ال  صالف هذا ا َ آسيا  أميركا الإسبانية و  ؛ ففي أميركا الإسبانية يعود أصال تقسيمات إدارية داخلية تم ترفيعها عناد التحارر مهوريات كافة إ حدود ا دود دولية بموهب  ما بيده" ومن ثم فهي تستمد قوتها القانونية مان  مبدأ "لكل  أصالها  ستمد القوة القانونية للحدود الا تعاود ُ آسيا فت  ذل المبدأ. أما ُ صولية القائلة  لمعاهدات من القاعدة ا : عتابر ُ "العقد شريعة المتعاقدين"، بينماا ي ُ مصدر القوة القانونية بالنسبة للح  الاعتراف الدو دود الا لايس لهاا أصال تعاهد . وقد تساءل القاضي ، أليش بيبلر ، كايم "ران   رأياه المخاالف  كوتش" عن مصدر القوة القانونية بالنسبة للحدود ال لم تنشئها معاهدات، فقال الآتي: ا ملزمة أين ً دود ال لم تنشئها معاهدات حدود  لماذا تعتبر كل هذه ا ً تكمن قوتها القانوني دود تناتج  ة من الواضح أن القوة القانونية لهذه ا من اتفاق ِّ الذ يعب  وار المع دول ا ِّ ر عنه قبولهاا الادائم بترتياب ا أو ضمني ً كان ذل القبول صر ً حدود معين سواء ً ً الاة  ا. ويشار الاة  بمصبلح الإذعان بينما يشاار  الفقه القانو   القبول الضم القبول الصريح بم صبلح الاعتراف ( 1 ) . ُ أما بالنسبة للدول الإفريقية ال و ُ لعملية التحرر من الاساتعمار ً هدت نتيجة ً للتفريق باين  القرن العشرين، فإنه من المشكوك فيه أن هناك أ أساس قانو  ُ دود القائمة على معاهدات وتل ال أ  حالة ا   مصدر الإلزام القانو ُ نشائت ببرق أخرى. فعملية على معاهدات هي مساألة ً دود الاستعمارية بناء  إنشاء ا ً

(1) The Indo-Pakistan Western Boundary (Rann of Kutch) between India and Pakistan, (1968) XVII RIAA 1, 448, 9.

81

Made with FlippingBook Online newsletter