املتحدة لكي يصل إﱃ الصفر. وهذا ما يدفعنا للمنااداة بضارورة البحث عن البدائل اإلسالمية لسعر الفائدة، وتشجيع النظم اإلسالمية األ خرى لالستثمار، مثل املضاربة واملراﲝة... إ ﱁ، لكي تكون بديال عن النظام املصريف الربوي القائم على سعر الفائدة، الذي لن ﳚلاب استمرار العمل به إال املزيد من األزمات االقتصادية العاملية. الما أد ثأنيأ: ودي اال ابأر لدور الدولة في ا كان تدخل اﳊكومات يف االقتصا د هو مفتاح اﳊال لألزماة املالية واالقتصادية الﱵ ضربت العامل مؤخرا، وهو األمر الذي أعااد يف االقتصاد. ﳎددا التأكيد على الدور الذي ﳚب أن تلعبه الدولة ففي أعقاب حدوث األزمة العاملية، وجدنا عودة االهتمام مارة أخرى بدور الدولة يف االستثمار، لدرجة أن قامات االقت صاادات ال هتا يف الصاعدة بتوجيه ما يزيد عن نص استثمارا عاام 3009 إﱃ ألساسية. مشروعات البنية ا وهكذا أدت األزمة املالية العاملية إلعادة مناقشة موضوع تدخل الدولة يف االقتصاد، واآلليات والضوابط الﱵ ﳚب أن يتم هذا التدخل يف سياقها. وبداية، فقبل ﲢليل املستويات املالئمة لإلنفااق العاام والضرائب والدين يف سياق بلد معني، فإنه ﳚدر بنا أن نتساءل ملااذا يكون األمر وثيق الصلة للحكومات أن تلعب دورا ياؤدي لتعزياز النمو واﳊد من الفقر. وإميانا من العديد من االقتصاديني بأن املنافسة ودافع الربح من إلمتام شأهنما أن يقودا األفراد املبادرات اﳋاصة الﱵ تؤدي ﳋدماة املصلحة العامة، فإهنم ﳚادلون بأن على اﳊكوماة أن تلعاب دورا ﳏدودا يف هذا الصدد. ووفقا لرأيهم، ﳚب أن يقتصر هذا الادور
112
Made with FlippingBook Online newsletter