على تصحيح إخفاقات السوق وتوفري السلع العامة األساسية، مبا يف ذلك القانون والنظام العام، والدفاع الوطﲏ، و البنية التحتية املادياة األساسية. ورغم ذلك، يتبﲎ فريق لخر مان االقتصااديني قياام ، الت أوسع بكثري اﳊكومة بتدخ من بيناها تادعيم املسااواة يف الدخول. ومن املقبول على نطاق واسع أن املؤسسات اﳊكومياة الﱵ تصمم تصميما جيدا تكون ضرورية لتنمية البالد، ولكن يظل األمر صعبا بشأن مهماة ﲢدياد اﳊجام املناساب للحكوماة ومؤسساهتا، وما هو املزيج املناسب من أنشطة األسواق واألنشطة اﳊكومية. ونقطة البداية يف هذه املناقشة هي االعتراف بأن هنااك ثالثاة أسباب على األقل لتدخل اﳊكومة يف اقتصاد السوق: ● لتحديد الشروط املسبقة الﱵ ميكن لألسواق أ ن تعمل يف ظلاها بكفاءة. ● لتصحيح إخفاقات السوق. ● لتحسني الرعاية االجتماعية وتعزيز عدالة التوزيع. أو : ال يتعني على اﳊكومات ﲢديد الشروط املسبقة لألساواق كي تعمل بكفاءة، وذلك من خالل إنشااء املؤسساات الالزماة وإصدار القوانني واللوائح الﱵ من شاأهنا تساهيل عمال تلاك املؤسسات. وحيث يقل تدخل اﳊكومة يف ﳎاالت مثال حقاوق امللكية وقوانني املنافسة، فإن بعض أنشطة السوق ال تتطاور علاى اإلطالق، أو أهنا تتطور بطريقة غري فعالة مع ارتفاع تكالي دخول السوق أو وجود اﳊواجز اإلدارية والقانونية بدرجة تنفي متاما حرية الدخول أمام املشروعات اﳉديدة. من هنا يكون على اﳊكومة عبء االضطالع بتلك املهام لتصحيح للية عمل السوق.
113
Made with FlippingBook Online newsletter