باألسواق الﱵ يسود هبا املنافسة غري الكاملاة أو الاﱵ ال تتماثال املعلومات فيها بني املستهلكني واملوردين. وقد ال تقاوم األساواق بتوفري السلع أو اﳋدمات الﱵ تكون تكاليفهاا أقال مماا يكاون املستهلكون على استعداد لدفعه (ﳛ دث ذلك يف أسواق التأمني على سبيل املثال، حيث ال تتوافر املعلومات الكافية عن سلوك األفاراد). وباملثل، قد تؤدي املعلومات املنقوصة وغري املتماثلة إﱃ تقييم خاطئ للسلع واﳋدمات، وبالتاﱄ لعدم كفاية العرض أو الطلب. وأخاريا، يرتبط فشل السوق كذلك مبشاكل سوء االختي ار واملخاطر املعنوياة عندما يتصرف املشترون أو البائعون بشكل منفرد على أساس املنفعة اﳋاصة ولإلضرار بالصاﱀ العام. واألساس الثالث الذي يربر تدخل اﳊكومة، والاذي ال يقال أمهية عن سابقيه: يشري إﱃ املخاوف من أجال ﲢقياق العدالاة يف التوزيع أو املساواة. فحﱴ لو است طاعت األسواق أن تعمل بكفااءة، فبحكم طبيعتها لن تستطيع أن تكفل توزيع لثار النماو أو الادخل بطريقة عادلة أو منصفة. وعلى ذلك ﳚب على اﳊكومة أن تلعاب دورا يف توزيع الدخل، دون املساس بكفاءة األساواق لتخصايص املوارد. وينظر أنصار اقتصاديات الرفاهة إﱃ وظيفة اﳊكومة عل ى أهنا تتجاوز توفري السلع العامة، ويركزون على عملية توزيع الدخل. إن األسباب الثالثة للتدخل اﳊكومي املوضحة أعاله توحي بأن هناك ﳎاال كبريا للعمل اﳊكومي، وهو اجملال الذي كانت تتم ﳏاولاة ملية. ومما ال كبحه فيما مضى قبل حدوث األزمة العا شك فيه أنناا ال ننادي ب تدخل الدولة ل يف ك اجملاالت االقتصادية على او ماا كاان ﳛدث فيما مضى، ولكن تظل املغاالة يف غل يد الدولة ع ن لعاب أي دور يف النشاط االقتصادي من األمور الﱵ مل تثبت صحتها أو فعاليتها.
115
Made with FlippingBook Online newsletter