تلقي بظالهلا أيضا على وق املد الليرباﱄ اﳉديد إن مل يكن بسابب الحه. خطأ ممارساته، فسيكون ذلك بسبب انشغاهلم بترميمه وإص ثأنيأ: دم فعألية النظأم المؤخخي لالما أد العألمي مع كل أزمة جديدة تضرب االقتصاد العاملي تتعاﱃ األصاوات من جديد بضرورة إلغاء املنظمات االقتصادية الدولية املهيمنة علاى النظام االقتصادي العا ﲢ ملي لكي ل ﳏلها منظمات أخرى ذات طبيعة ﳐتلفة، أو على األقل إعادة صياغة الدور الذي من أجلاه أنشائت املنظمات القائمة. وإذا كانت إحدى الطرق الشائعة الﱵ سعت هباا اﳊكومات إلﳚاد حلول ناجعة للمشكالت الناشئة عان األنشاطة االقتصادية واملالية املتعددة القوميات هي إنشاء املنظمات الدولية الﱵ تتوﱃ القيام بذلك األمر وتنسيقه بني الدول األعضاء، إال أنه غالبا ما كان يصاحب ذلك عدم عدالة كبرية يف توزيع األدوار، أو يف هيمنة الدول القوية على مقاليد إدارة تلك املؤسسات، أو ا نفراد الوالياات املتحدة بتوجيه سياساهتا باعتبارها أقوى اقتصاادات العاامل علاى اإلط الق. وإذا ما حاولنا النظر يف النظام االقتصادي العاملي فيما بعد أزمة الكساد الكبري وانتهاء اﳊرب العاملية الثانية، جند أن أهم ما ميياز رد فعل اﳊكومات ﲡاه ﲢديات النظام اﳉديد وهتديداته هاو ﳏاولاة التعاون وتنسيق السياسات بني الدول سعيا منها إﱃ إرسااء معاامل االستقرار يف نظام سعر الصرف القدمي حﱴ ميكن ﲡناب حادوث أزمات مشاهبة واسعة النطاق على الصعيد العاملي مرة أخرى. ولذا ﳉأت هذه اﳊكومات إﱃ إنشاء ﳎموعة من املؤسساات الدولية سعيا ور اء توفري اﳊلول املالئمة ملا قد ينجم من أزمات هتادد مسرية االقتصاد العاملي أو تضرب معامل اساتقراره واحتاواء هاذه
52
Made with FlippingBook Online newsletter