رد فعل لعالج ما أصاب دول العامل النامي من تراكم االختالالت يف االقتصاد ا إ ريها من املشكالت الﱵ صاحبت لكلي وغ ساتراتيجيات النمو الﱵ تصممها الدولة، على حد رأي االقتصاديني املشااركني يف إلمجاع. هذا ا وقد استمد هذا اإلمجاع امسه من الدعم الكبري الذي القاه مان حكومة الواليات املتحدة (خاصة وزارة اﳋزانة األمريكية) وصندوق النقد والبنك الد وليني، ومجيع هذه املؤسسات تقع مراكزها الرئيسية يف واشنطن، فمن هنا جاء امسه. ورغم أن تلك السياسات كانات فإ متثل ﲢديا كبريا أمام اﳊكومات املطلوب منها القيام بتنفيذها، هناا ظلت العقيدة الراسخة هلذه املؤسسات الﱵ ال ميكان ألي أحاد أن ﳛيد عنها قيد أمنلة. وكان امل فهوم األساسي الذي يستند إمجاع واشنطن إليه هو أن األسواق تقود إﱃ النمو بطريقة أفضل من الدولة. ومن وجهة نظار هذا اإلمجاع، كان العالج املقترح للدول الﱵ عانت اقتصاداهتا مان اختالالت مالية من جراء تطبيقها لسياسات التصنيع بغرض إحاالل الواردات وغريها من األزمات ال دولية املتعددة الﱵ حدثت يف عقاد السبعيني ات من القرن املاضي (مثل زيادة أسعار البتارول، وزياادة أسعار الفائدة على املستوى الدوﱄ، والركود الاذي أصااب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) كان العالج املقترح هو "التثبيت" على مستوى االقتصاد الكلي، والذي يعقبه "الت كيي اهليكلاي" أو اإلصالحات على مستوى االقتصاد اﳉزئي، مثل ﲢريار األساعار وا تباع برامج اﳋصخصة. ووضع االقتصاديون املهيمنون على صياغة هذا اإلمجاع قائماة طويلة بأهم خطوات اإلصالح من وجهة نظرهم، وصل عدد بنودها
64
Made with FlippingBook Online newsletter