خار سةيادة الةدول، وكةذلك دو الاستحالة النظرية لتصور نظام قانو الاستحالة العملية دون وجود سلطة عقةاب علةى لضمان احترام القانون الدو الضعف الوجودي للقانون الدو ل إ ؛ وعليه يمكن أن مستوى دو ( 1 ) . المعاصر ليس غابة، أو تضاء بف ب أن نفحظ أن المجتمع الدو ومع ذلك قانون ولا أخفق؛ تالمساواة با الدول تفترض حماية الدول الضعيفة من أرمةاع الدول القوية، وهي تقوم على مصادرة قانونية تتجاهل عدم المساواة الفعلية بةا ً يف اخمر ببسارة ووضوح الدول؛ ويع ا لإقامة حةاجز أمةام ًّ ا ضروري ًّ قانوني البربرية العابرة للدول، وإشاعة وعي جماعي للعدالة واخخفق والدتاع عن السفم با اخمم. أما السيادة تت قيقة تم مراجعتها أكثر تأكثر وتق منطق "النسبية" لا منطق "ا ى زمن قراءة "جان بودان" المطلقة"؛ تقد ول (Jean Bodin) ؛ الذي يرى أن السيادة ةب أن مهوريةة ا "القوة المطلقة والدائمة للجمهورية، وأن جميع موار تع ضعوا لسلطة ذات سيادة واحدة، وهي حةرة في وضةع القة وانا وتأويلةها وتطبيقها ]...[ كومةة". ا لسلطة ا ًّ ا وظيفي ً متخذة من الطابع المطلق للسيادة عنصر كةل أن "ممارسة السيادة المطلقة مهمةة بالنسةبة إ ا إ ًّ ويذهب بودان ضمني ا أو ديمقراريا" ًّ ا أو أرستقراري ًّ حكومة؛ سواء كان نظامها ملكي ( 2 ) . وهذه الرؤيةة تبرر وتلخ ال رصد النظام الداخلي واخمن السياسي في العفقات با الةدول ستكون مركز تفكير " توماس هوبز" كما هو وارد في كتابه الشةهير: "التةنا" (Léviathan) عترف للدولةة ُ ؛ وبعد التجارب الشمولية في القرن العشرين لم يعد ي كمة، يتم ترض سةيادتها الداخليةة ية غيبية ا تار ٌ بأنها ذات ارجيةة دون وا تقسيم ( 3 ) ؛ دود تفرضةها عليهةا وعلى النقيض من ذلك تعترف سيادة الدولة (1) Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance (Paris, P.U.F, 2007), p. 18. (2) Pierre De Senarclens, Mondialisation, Souveraineté et Théorie des Relations Internationales (Paris: Armand Colin, 1998), 7-8. (3) Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public (Paris: LGDJ, 2002), 674.
048
Made with FlippingBook Online newsletter