ق اخمر بأمن الممتلكةات واخشةخاص، والتنظةيم كم، ويتعل أجل القيام بمهام ا الاجتماعي، والدتا . اصة والفضاء العام، والتنمية الاقتصادية.. إ ريات ا ع عن ا يعتبر القرار السياسي ا ً تأسيسةه علةى ا إ ً ا؛ نظر ًّ شرعي ا وبالتا ًّ جماعي هةاز النظرة الفلسفية والقانونية للعقد الاجتماعي؛ على الرغم من صدوره من ا التنفيذي، وصحي أن ا ً كومات تستقي شر من ا عيتها من الناحية العملية من داع والقمع تقط ا ( 1 ) ؛ وفي جميع اخحوال تإن الدولة - بوصفها حاضنة للسةلطة السياسية - ةاذ خيارات لا سبيل لإنكار آثارها الاجتماعية والمجتمعيةة، وا تتب كومة، ليس بالضرورة مةن القرار هو تعبير عن القوة يلجأ إليه رئيس الدولة أو ا أجل حل المشاكل تقط؛ وإنما ا - ً أيض - صول علةى وجودها، وا بغية التنبيه إ مواتقة الشعب ومناصرته. كةام تلفة يقةوي لةدى ا ومن المؤكد أن وجود وتأثير جماعات ضغط ال نةز ا في اخصل؛ تالرهان هةو ًّ اذه قد يكون ضروري اذ القرار، مع أن ا ا عة إ إظهار أن السلطة التنفيذية تتصدر و الانعتاق؛ وهي لذلك تتقةوى مسيرة اخمة عن قصد بإسهامات واقتراحات الفاعلا الآخرين ا يمكةن ً ؛ لكنها أيض أن تتفةرد بهدم المخططات المقترحة عليها أو المعارضة لها، وإقرار غيرها لتتبوأ بشكل أكةبر ا. ً مركز اللعبة السياسية ولتزداد ظهور الظهور و كومة إ ويسعى أعضاء ا ر المشهد لكسب رضةى رئةيس تصد كومة وتعارف الشعب، وهذا مؤشر على الممارسةة الفعليةة الدولة أو رئيس ا " للقرار؛ وفي عالم "الإعفم الكو - ميع شرائ المجتمع أن تتبةادل حيث يمكن المعلومات - استباق اخحةداث، والمبةادرة إ تبدو السلطة التنفيذية مدتوعة إ العمل والتفا عل عن رريق القرار لفتصال وتعزيز المشروعية. رك للةتفحم الاجتمةاعي والاسةتقرار ومشروعية السلطة التنفيذية هي السياسي؛ حيث إن هناك حاجة ماسة ال التنظيم والتوجيةه، وهةذا للدولة في (1) بدأت في مطلع عام الثورات العربية ال اخمثلة كثيرة؛ وقد يكون من المهم الإشارة إ 0255 ةت ، في عدد من الدول كتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وكيةف عا حكومات هذه البل دان تلك اخحداث.
قرار
عدد
87
Made with FlippingBook Online newsletter