الذي استوعب الصحافة الإلكترونية لأول مرة -كما ذكرنا آنفًا- وألزمها بالتسجيل 2012 ، ثم قانون الجرائم 2014 ) لسنة 18 ، وقانون مكافحة الإرهاب المُعدّل رقم ( ((( والترخيص ). وكانت هذه القوانين 2018 و 2017 (بنسختيه المعدّلتين 2015 ) لسنة 27 الإلكترونية رقم ( لتأثيرها السلبي، بحسب رأي لينا عجيلات، على حرية الرأي ((( أثارت انتقاداتمحلية ودولية أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين مطالعة قانونية لمشروع قانون المطبوعات والنشر، أعدّها ((( المدير السابق لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين (ميلاد)، المحامي محمد قطيشات، الذي أصبح ، وتؤكد المطالعة رفضها للقيود التي 2016 أكتوبر/تشرين الأول 16 مديرًا عامّا لهيئة الإعلام، في وضعتها الحكومة على حرية الإعلام في مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل، وأكدت أن الحرصعلى الحريات وتطوير الحالة المهنية وتعزيز حالة التنظيم الذاتي لا يتم بترخيص وحجب " ، وطالبت بتطبيق العقوبات الواردة في قانون المطبوعات دون سواه " المواقع الإخبارية الإلكترونية على المواد الصحفية والتعليقات الواردة من المتصفحين والمنشورة على أي مطبوعة إلكترونية عبر حزم الإنترنت المستخدمة في الأردن. واعتبرت عدم التسجيل في سجل الشركات للمطبوعة الإلكترونية ظرفًا مشددًا للعقوبة. وأوضحت المطالعة أن تعريف المطبوعة الإلكترونية في مشروع القانون المعدل يجعلها تنصرف لكل المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت، وهذا سيجعل القانون غير قابل للتطبيق، ويلزم في الوقت ذاته وفقًا لهذا التعريف مواقع إلكترونية مثل ياهو وغوغل وفيسبوك ويوتيوب وتويتر بالترخيص في الأردن. مركز حماية وحرية الصحفيين يصدر مطالعة قانونية لمشروع قانون المطبوعات المعدل " للتوسع راجع: ، (تاريخ 2012 سبتمبر/أيلول 1 ، مركز وحماية وحرية الصحفيين، " تكشف عن القيود التي يفرضها . https :// bit . ly / 2OZs3Ca ،) 2018 أكتوبر/تشرين الأول 30 الدخول: كان مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر إضافة إلى مشروع تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ((( وقانون العقوباتسببًا في تقديم طاهر العدوان، وزير شؤون الإعلام والاتصال، استقالته من حكومة ) التي أصرت -بحسب نص 2011 أكتوبر/تشرين الأول 17 فبراير/شباط- 1 معروف البخيت ( الاستقالة- على إدراج القوانين الثلاثة التي وصفها بالقوانين العرفية في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب رغم أن الحكومة ناقشت التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والخاصة بالمواقع الإلكترونية (مرتين) في مجلس الوزراء ولم يوافق على إدراجها في الدورة الاستثنائية. واعتبر القوانين ضربة إلى نهج الإصلاح وإلى الاستراتيجية الإعلامية التي عمل على صياغة أهدافها لوضع أسس الانتقال من مرحلة عدم استقرار الحريات الإعلامية إلى مرحلة استقرار هذه الحريات على مجموعة من القوانين والممارسات المهنية والأخلاقية ومواثيق الشرف التي تقود بشكل تدريجي إلى قوى الشد العكسي وأنصار " مناخ عام تقترن فيه الحرية بالمسؤولية في النشر. لكن يبدو، في نظره، أن . " الفساد والمضللين لهم الصوت الأعلى والقدرة على إجهاضكل إرادة وطنية مخلصة وصادقة للتوسع راجع: طاهر العدوان، المواجهة بالكتابة: من ملفاتي في السياسة والصحافة، (بيروت،
157
Made with FlippingBook Online newsletter