لمجلة حبر، لينا عجيلات، وملاحقة الناس بسبب كتاباتهم وتدويناتهم على فيسبوك، وهو أحد ملامح هذه المرحلة»، الأمر الذي تشيره إليه أيضًا نسخ القانون المعدل للجرائم الإلكترونية الذي يغلّظ العقوبة الحبسية والغراماتفي بعض القضايا الإشكالية مثل «خطاب ، خاصة بعد أن اتجهت المواقع الإخبارية الإلكترونية لإسناد تغطيتها الإعلامية ((( الكراهية» بدعامات شبكات الإعلام الاجتماعي الذي تحوّل إلى وسائل إعلام خاصة بالمستخدمين؛ حيثلا مجال فيه للرقابة أو فَل ََْة مشاركاتهم كما هو شأن التعليقاتفي الصحافة الإلكترونية. . الإطار التشريعي والتنظيم القانوني للصحافة الإلكترونية 2 ظلت الصحافة الإلكترونية الأردنية والفاعلون المهنيون يمارسون نشاطهم الإعلامي خارج التشريع حوالي سبعة أعوام دون أن يكون هناك إطار قانوني لتنظيم مجال عملهم، كما ،) 32 عندما صدر قانون المطبوعات والنشر المُعدّل رقم ( 2012 رأينا آنفًا، حتى منتصف عام ثم تناسلت القوانين التي سعت إلى «ضبط» الممارسة الصحفية الإلكترونية. . تعدد المنظومة القانونية 1.2 يستند الإطار القانوني الذي ينظّم العمل الصحفي الإلكتروني إلى قوانين متعددة مجا ، وهو ما ((( ومنظورًا؛ يتجاوز عددها، بحسب رأي بعض المهنيين والباحثين، عشرين قانونًا يثير أسئلة كثيرة بشأن هدف هذا التعدد والتشعب في المراجع القانونية، الذي يعتبره كثيرون وظاهرة غير صحية تؤثر سلبًا على النشاط الإعلامي وحرية الصحافة ((( فوضى تشريعية مقابلة خاصة أجراها الباحث مع عجيلات، مرجع سابق. ((( يشير داوود كتاب، مدير شبكة الإعلام المجتمعي ومؤسس موقع عَمّان نت وراديو البلد، إلى أن ((( هناك عشرين قانونًا ينظم نشاط الصحافة الإلكترونية، ضمنهما قانونان يمثّلان مشكلة اليوم وهما قانون العقوبات الذي يسمح بالاعتقال، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي يسمح بتوقيف الصحفي قانونًا (قانون المطبوعات 25 ). ويذكر الباحث وليد حسني زهرة أن ثمة حولي 11 من خلال المادة ( والنشر، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون منع الإرهاب، قانون محكمة أمن الدولة، قانون الفساد، قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، قانون استقلال القضاء...). فوضى " نجد هذه اللغة التوصيفية التي تعتبر تعدد الإطار القانوني المنظّم للصحافة الإلكترونية ((( عند خالد القضاة عضو مجلس النقابة، وكذلك في حديث ربى كراسنة، رئيسة تحرير موقع " تشريعية وكالة البوصلة الإخبارية، والباحث وليد حسني زهرة، وغيرهم كثير. ومن جانبه، يرى الدكتور باسم في العمل الإعلامي التي " المظلات القانونية " الطويسي أن تعدد المراجع القانونية أو ما يسميه بـ
162
Made with FlippingBook Online newsletter