بيئة الصحافة الإلكترونية العربية

خاتمة تكشف الرؤى المختلفة للفاعلين المهنيين والمعنيين بحقل الإعلام الطابعَ الإشكاليّ لحرية الصحافة الإلكترونية في الأردن بالنظر إلى العلاقة التبادلية بينمتغيرات بيئتها المهنية والقانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فقد أبرزتالمراحل الثلاثالتي تشكّلتفيها حالةحرية الصحافة الإلكترونية مدى تأثير البيئة الإعلامية والاتصالية الجديدة، وخصوصية الوسيلة )، في صَوْغ المفهوم ودلالاته وأبعاده الجديدة التي ارتبطت بـ»سقف 2 . 0 نفسها (الويب مفتوح» («سقف عال»، و»مستوى جيد») في معالجة قضايا الشأن العام، وهو «سقف غير مسبوق» في المشهد الإعلامي الأردني لـ»جرعاته الزائدة» قبل مرحلة التشريع حتى غدا سقفًا وهميّا مجاً ومنظورًا. وقد أسهم أيضًا السياق السياسي العام ودينامية الحراك الشعبي الذي تزامن مع أحداث الربيع العربي في بلورة تلك الدرجة المعيارية (مستوى جيد) التي اعتبرها البعضمكسبًا للحالة الإعلامية في الأردن، فضً عن بروز فاعلين جدد في المشهد الإعلامي الإلكتروني. لكنسرعان ما تراجعهذا «السقفالمفتوح»فيظلمنظومة قانونية يعتبرها معظم الفاعلين المهنيين والباحثين المعنيين بحقل الإعلام تقييدًا لحرية الصحافة الإلكترونية و»نكوصًا عن المكتسبات». وهنا، يبرز مرة أخرى تأثير البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية باعتبارها سياقات كابحة لحرية الصحافة الإلكترونية، وهو ما يستدعي النظر في الشروط والعوامل المناسبة لتجاوز الإشكاليات التي تثيرها هذه البيئات غير الصديقة للحريات. ويرى العديد من الفاعلين المهنيين والباحثين أن الخطوة الأولى تتطلب إيجاد «بيئة صديقة للحريات» تتمثّل في عقلية جديدة تمتلك الخبرة في إدارة ملف الإعلام؛ لأن ذهنية الدولة لا تزال -في نظر هؤلاء- محافظة في تدوير القيادات والتشريعات، وفي سن القوانين وتنظيم القطاع. كما أن هذه البيئة الصديقة للحرياتتحتاج لتشريعاتوقوانينلا تنزع فلسفتها وروحها للتقييد والتجريم والعقاب كما يبدو في قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعتبره البعض «عبثًا بالأمن الوطني» لتحصينه فئة ضد النقد بكل أشكاله، ما يؤدي إلى ظواهر سلبية تُعطّل إنجاز مسلسل الانتقال . ويرى هؤلاء المهنيون أن الذي 1989 الديمقراطي الطويل الذي يعيشه الأردن منذ العام حمى الأردن خلال فترة الربيع العربي هو مساحة النقد التي كانت تتوفر في الأردن، فكسرت

173

Made with FlippingBook Online newsletter