بيئة الصحافة الإلكترونية العربية

ففي تونس ومصر اللتين عاشتا تجربة الربيع العربي، تمّ تسجيل الكثير من المحاولات والمبادرات من أجل تقنين الصحافة الإلكترونية. ففي مصر، لعب الاتحاد العربي للصحافة ، دورًا مهّ من أجل وضع ميثاق شرف مهني للعاملين 2010 الإلكترونية، منذ مارس/آذار في مجال الإعلام الإلكتروني على الصعيد العربي، ومن ضمنهم الصحفيون الإلكترونيون المصريون. ثم عملت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، التي وُلدت من رحم الثورة، على «وضع مسوّدة مشروع قانون، عُرضعلى المجلس العسكري في «مؤتمر الإعلام والتحدي والريادة»، ، وصدرت عنه توصية تُشدّد على واجب تنظيم نشاط 2011 يونيو/حزيران 8 الذي عُقِد في النشر الإلكتروني. كما شدّدت على ضرورة حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة، وأكدت على حقوق وواجبات العاملين في مجال النشر الإلكتروني، وضمان حماية الملكية الفكرية الإلكترونية للأشخاص، وحفظ حق المجتمع. ونظرًا لحصول تطورات سياسية لاسيما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، تم سحب القانون من البرلمان من طرف النقابة مخافة إفراغه من محتواه التقدمي بفعل التعديلات التي قد تُدخلها عليه الأغلبية البرلمانية (الإخوان المسلمون والسلفيون)، عقب فوزها في الانتخابات التشريعية، مخافة التضييق على هامشحرية الإعلام ((( الإلكتروني». ، حيث طال 2012 ، فُسح المجال أمام إعادة النظر في دستور 2013 وبعد يونيو/حزيران منه، ليوضع أساس دستوري يتم بموجبه التمييز بين مختلف وسائل الإعلام 48 التغيير المادة من الدستور، 70 (صحافة مكتوبة وإعلام سمعي بصري وإعلام إلكتروني). وأصبحت المادة عبر استفتاء شعبي، تنصبصريح العبارة على: «أن 2014 الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة للمصريين، من أشخاص/شخصيات/طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتَصدُر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظّمه القانون. وينظّم القانون إجراءات إنشاء ((( وتملّك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية». يناير/ 14 أما بالنسبة للتجربة التونسية، فقد تنامت حرية التعبير هي الأخرى بعد ثورة

المرجع السابق. ((( المرجع السابق. (((

202

Made with FlippingBook Online newsletter