، وتطورت عبر مختلف وسائل الإعلام الورقية والسمعية البصرية، 2011 كانون الثاني وازدادت معها حرية الإنترنت، والإعلام الإلكتروني. لكن في المقابل، لا يزال الإطار القانوني نوفمبر/تشرين 2 للصحافة والطباعة والنشر، الصادر في 115 مقصورًا على المرسوم عدد ، الذي يبقى غير كاف لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية مما استوجب الالتجاء 2011 الثاني ، التي تُطبّق على النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، وعبر الإنتاج ((( إلى أحكام المجلة الجزائية متعدد الوسائط. إن أحكام المجلة الجزائية التونسية تطبّق على مستعملي الإنترنتومنتجي الوسائط المتعددة إذا استخدموا هذه الوسائلفي الاعتداء على النظام العام، والحياة الخصوصية للآخرين، والحث على الكراهية، ودعارة الأطفال، والدعوة إلى الإرهاب والعنصرية والإشادة بالحروب، وكل ما هو منصوصعليه في اتفاقية بودابست، والبروتوكول الإضافي الملحق بها والمكمّل لها، وفيه تمت الإشارة إلى تجريم أعمال التمييز العنصري، وكره الأجانب، والتمييز الديني والعِرقي، ((( وجرائم الإبادة ضد الإنسانية، المرتكَبة بواسطة أنظمة الحاسوب. وطالت موجة تقنين الإعلام الإلكتروني دول المشرق العربي أيضًا، على إثر أحداث الربيع ، 2012 العربي؛ حيث شهد الأردن إدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر في سنة ، الذي يُشار إليه بالقانون الأصلي، 1998 لسنة 8 و»أُدمجت هذه التعديلات في القانون رقم فأعطانا قانونًا جديدًا ضمن مشمولاته قضايا تنظيم وسائل الإعلام الإلكتروني. لكن هذا التعديل وردت به قيود قانونية، وتشوّهات بنيوية، لذلك سجّل عليه وضدّه الفاعلون في الإعلام الإلكتروني عدّة مؤاخذات، على رأسها أنه وُضع دون استشارتهم أو استشارة من يمثّلهم، كما وُضِع دون مراعاة تكييفه مع القوانين الأخرى الداخلية. وقد خالفت هذه التعديلات بنود الدستور والمعاهدات الدولية بفرضها مزيدًا من القيود على حرية الإعلام ((( والتعبير عبر الإنترنت». أما مزايا القانون الأردني الجديد فتتعلق بالأساس بإحداث غرف قضائية متخصصة تتولى النظر في قضايا المطبوعات والنشر بشقيها الجزائي (جرائم النشر)، والمدني (دعوى المرجع السابق. ((( المرجع السابق. ((( نوفمبر/ 3 ، موقع حبر، " ترخيص المواقع الإخبارية، قيود قانونية وتشوهات بنيوية " سوسن زيادة، ((( . https :// bit . ly / 2qScDRt ،) 2018 سبتمبر/أيلول 2 ، (تاريخ الدخول: 2014 تشرين الثاني
203
Made with FlippingBook Online newsletter