التعويض المدني)، وهو نفس الإجراء الذي تبناه القانون المغربي والذي يقضي بإحداث غرف «وتكمن أهمية القانون في إسناد البت في القضايا ((( متخصصة مكلفة بالبتفي قضايا الإعلام. المتعلقة بالإعلام إلى قضاة متخصصين في شؤون الإعلام يفهمون، ويستوعبون طبيعة العمل ((( الإعلامي ومشكلاته، وصعوباته، مع تقدير كون احتمالات الخطأ كثيرة وجدّ واردة فيه». وفي المقابل، يطرح القانون الأردني، وكل القوانينفي البلدان العربية تقريبًا، إشكاً جوهريّا حيث يصنفون «المطبوعة الإلكترونية شخصية اعتبارية مثلها مثل سائر المطبوعات الدورية، مع العلم بأنها ليست كذلك، بل هي إحدى الخدمات التي تُقدّمها الإنترنت. والإنترنت -كما هو معلوم- عبارة عن شبكة معلومات دولية (فضاء افتراضي) لا يمكن لا تقنيّا ولا قانونيّا ((( إخضاعه لقواعد الترخيصفي أية دولة من العالم». إن ما جاء في التشريعات العربية من قواعد ومبادئ لتنظيم الصحافة الإلكترونية يقف شاهدًا على مدى تأثر الأنظمة العربية بواقع التحولات التي عرفتها مجتمعاتها بعد ثورات ما يسمى بالربيع العربي، وتطوراتالتكنولوجياتالحديثة التيغزتكل المجالات، وعلىرأسها مجال الصحافة الإلكترونية. ولكن على الرغم من كل محاولات الإصلاح التيحاولت البلدان العربية القيام بها على مستوى تشريعاتها الإعلامية التي مسّت كل المحامل الاتصالية المكتوبة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، إلا أن هذه الأخيرة ما زالتتحمـل الكثير مـن التحديـات التـي يمكـن أن تعصـف بالصحافـة كمهنـة. و»يتقدم هـذه التحديـات، إلى جانب قضيـة الأخلاقيات وعمليـات السطو على حقـوق التأليـف والنشر الخاصـة بالآخرين، واهتزاز ، ((( المصداقية والثقـة بكثير مما يتـم تناولـه مـن أخبـار ومعلومـات عبر الصحافة الإلكترونية تلك العلاقة المشبوهة بين السياسة والإعلام الإلكتروني والتي تهدد عديد الديمقراطيات «فالعديد من السياسيين يستخدمون اليوم التكنولوجيا لتقويض الديمقراطية والتدخل في المرجع السابق. ((( ، مرجع سابق. " التنظيم القانوني للصحافة الإلكترونية العربية: سياقاته وأهدافه " كريمي، ((( المرجع السابق. ((( ، مجلـة الدراسـات الإعلامية " مدخـل إلـى الصحافـة الإلكترونية " جمـال محمـد غيطـاس، ((( ، 114 (المركز العربـي الإقليمي للدراسـات الإعلامية للسـكان والتنميـة والبيئـة، القاهرة، العـدد . 222 )،ص 2004 ينايـر/كانون الثاني-مـارس/آذار
204
Made with FlippingBook Online newsletter