بيئة الصحافة الإلكترونية العربية

وأظهرت الدراسة كيفحصل التطور في التعامل قانونيّا مع الصحافة الإلكترونية العربية، انطلاقًا من التنظيم الخجوللها، إلى التنظيم الكاملوالشامل، مع التأكيدعلىاعتبارها، مثلها مثل الصحافة التقليدية. ومن ثمة أكدتعلى ما يلي: لفهم عمق قواعد قانون الإعلام الإلكتروني يجب البحث عن حقيقة هذه القواعد أو ً: وهدفها، وعن معانيها ومقاصدها، ليسفي متن النصالقانوني المنظم لها بلفي المحيط السياسي والاقتصاديوالاجتماعي الذينشأتفيرحمه هذه القواعد. ومن ثميجبالرجوع إلى البيئة التي نشأتفيها وإلى الشرط السياسيالذيفي رحمه وضعتمن أجل استيعابمراميها. صعوبة المواكبة التشريعية لتطوراتتكنولوجية الإعلام الحديثة؛ ذلكأن هذه الأخيرة ثانيًا: تعرف تطورًا سريعًا، في حين أن المواكبة التشريعية لها ضعيفة جدّا بسبب بطء مسطرة صياغة القانون، وتعقّد المراحل التي يمر بها، والقنوات التي يَع ُُْها. يضاف إلى ذلك ما يعتري العملية التشريعية من تعثر وتَرَهّل، بينما تعرفهذه التكنولوجياتتطورًاسريعًا يناظرسرعة البرق. هناك اليومضرورة لوضع مدونة إقليمية عربية خاصة بالإعلام الإلكتروني تهتديبها ثالثًا: الدول عند وضعها لقوانين إعلامها الإلكتروني الداخلي، ما يفرض فصل الإعلام الإلكتروني عن الإعلام والنشر الورقي، خاصة أن بين الإعلامين اختلافًا كبيرًا كما أن بينهما وبين الإعلام السمعي البصري اختلافًا، ولكن مع ذلكفإن هذا الأخير يشتملفي الآن نفسه على الثلاثة معًا، فهو منجهة ينطبقعليه ما ينطبقعلى الإعلام الورقي منحيثالنشر، ومنجهة ثانية ما ينطبق على الإعلام السمعي البصريلاشتماله على الصوتوالصورة والكتابة. لذلك، يرى الدكتور كريمي أن التشريع في حقل الإعلام الإلكتروني، وفي مجال الإعلام بصفة عامة، ينبغي أن ينكبعلى فكرة التنظيم، وألا يسرففي النصعلى العقوبات؛ لأن الدولة في نهاية الأمر سلطة مُنَظّمَة، وليستسلطة زاجرة. وهي ت َُّع وفقًا لسلطتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تمدّ تشريعها لمواقع ليست ملكًا لها، كما هي الحال فيما يخص المواقع الإلكترونية. إن هذه المواقع تبعًا لاتفاقية التجارة العالمية ليستملكًا للدولةحتىتمنع الناسمن إنشاءحساباتهم فيها، لكن في المقابل قد يمكن للدولة أن تجرّم المحتوى الإلكتروني مث ً، إن كان يتضمن ما قد يُعتبرجريمةجنائية. وعليه، فإن منع إنشاء المواقعوالحساباتوربطذلكبضرورة الحصولعلى ترخيص، فيه تجاوز لسلطات الدول الأخرى، على اعتبار أن شبكة الإنترنت ليستملكًا لدولة بعينها.

289

Made with FlippingBook Online newsletter