تطمح الدراسة إلى وضع اليد على مسار التطور التاريخي للإطار التشريعي للصحافة الإلكترونية في بعض مكونات النظام العربي، من أجل معرفة كيف ولماذا حدث الانتقال من عدم الاعتراف القانوني بها إلى التلكؤ في الاعتراف بها، وصوً إلى محاولة تنظيم ما قد يُرتَكَب من جنح وجرائم ومخالفات، عبر الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لدحض ما كان سائدًا من تصور خاطئ يرى في هذا الفضاء مجال فوضىغير محكوم بقانون، وهو مجال لحرية التعبير المطلقة بامتياز. وكردّ على هذا الادعاء، سوف تظهر القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية تهدف إلى سد الفراغ المزعوم، ولكن مع ذلك يجب الاعتراف أن مجال الإعلام الإلكتروني حتى في غياب القوانين المنظمة له، يلاحظ أن جل الدول، تطبق عليه قانون الإعلام والاتصال التقليدي. اليوم بعد الربيع العربي، وبعد الدور الذي صارت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي وما تلا ذلك من تطور أصابها، أصبحنا أمام تنظيم هذه المواقع، بإفراد قانون خاص بالإعلام الإلكتروني، أو بإدماجه في رحم قانون الطباعة والنشر الورقي، وهكذا يُلاحَظ وجود تفاوت في المنطقة العربية فيما يخص آليات تقنين الصحافة الإلكترونية، فمثً في المغرب والجزائر وتونسوالأردن، تمّ تنظيم وتقنين الإعلام الإلكترونيفيصلب قانون الإعلام المكتوب، بينما أفردت له السعودية قانونًا خاصّا في إطار اللائحة التنفيذية. يجبالتأكيد بداية أن ما نسعى إليه ليسهو استعراضالقوانين المؤطّرة للإعلام الإلكتروني في كل الدول العربية، قد يكون ذاك طموحًا مشروعًا، لكنه يقتضيأن يكون هناك فريق بحث متكامل لرصد هذه الظاهرة في مختلف الدول العربية، غير أنه في انتظار توافر شروط ذلك سيتم التركيز على حالات مختارة، حسب التقسيم التالي: نموذج أو نموذجين في منطقة النظام الإقليمي الفرعي المغاربي، وفيه نركز على تونس مع الإشارة كلما كان ذلك ممكنًا إلى الجزائر ، 2014 والمغرب، مع استحضار نموذج آخر من بلاد النيل وهو مصر، بالخصوصبعد دستور والنموذج الثالث من المنطقة المعروفة تاريخيّا بسوريا الكبرى أو الهلال الخصيب وتعّ عنه التجربة الأردنية، ثم منطقة الخليج العربي وبالخصوصدول مجلس التعاون الخليجي التي يعبر عنها النموذج الكويتي والسعودي. وهكذا، فإن البحث في الإطار القانوني للصحافة الإلكترونية العربية يقتضي استحضار كيف تعاملت القوانين الخاصة بالإعلام والاتصال مع تكنولوجيات الإعلام وما اللحظة
51
Made with FlippingBook Online newsletter