، وما تلاه من قوانين عربية داخلية على مستوى كل دولة على حدة، لم تخرج هذه 2004 لسنة القوانين كما حال القانون النموذجي العربي الاسترشادي الموحد، عّ هو مكرّس في اتفاقية بودابست من حيث الاهتمام بالإعلام الإلكتروني وبقضاياه. هل ما زال من الممكن اليوم في ظل التغييرات التي عرفتها وسائل الإعلام الإلكتروني الحديث عن المدونات وعن المواقع الإلكترونية كآليات للإعلام الجديد؟ ألم ُْسِ هذه الآليات من باب الماضي؟ ألم يكن من الضروري اليوم وضع قوانين فعّالة لتنظيم هذا الفضاء الفوضوي الشاسع قويّ التأثير؟ ألم يكن هذا الفضاء فضاء يتداخل فيه ومن خلاله حق التداول للمعلومات على المواقع بين الأفراد من جهة، وبين الكيانات المحلية والكيانات العالمية من جهة أخرى؟ علاقة جهود التقنين والضبط عربيّا بالشرط السياسي يتطلب تتبع مسار تقنين الصحافة الإلكترونية على الصعيد العربي الرجوع إلى البيئة السياسية العربية والعالمية المواكبة له، والتي في رحمها تم التقنين المشار إليه، مع العلم بأن قراءة واقع هذه البيئة تفسر بما فيه الكفاية، لماذا هذا التنظيم هو على هذا النحو. الأمر لا يتعلق بما بعد الثورات التي هزت العديد من الكيانات العربية، بل هو على علاقة بما حصل قبل الربيع العربي، على الأقل منذ العشرية الأخيرة من القرن المنصرم، وبداية الألفية الثالثة. مرّت مسيرة التقنين الإعلامي في المنطقة العربية بعد قيام النظام العالمي الجديد بثلاث محطات أساسية، أشير لعناصربعضها في السابق لكن لا بأسفي إعادة التأكيد عليها من جديد وباختصار على النحو الآتي: أ- ترتبط أولاها بالتحولات ذات النفحة الليبرالية، عندما بدأت بعضرياح التغيير نحو الديمقراطية تتسلل إلى المنطقة بعد حرب الخليج الثانية أو قبلها بقليل، ظهرت آنذاك قوانين لتنظيم الإعلام والدفع به في اتجاه مواكبة التحول الحاصل على المستوى الدولي. أشير هنا إلى ، 1991 ((( ، والموريتاني لسنة 1990 ، والقانون الجزائري لسنة 1989 القانون التونسي الجديد
عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون النموذجي العربي ((( . 25 - 24 )،ص 2009 الموحّد، (الإسكندرية، منشأة المعارف،
58
Made with FlippingBook Online newsletter