الثالثة. كان التنظيم القانوني لتكنولوجيات الإعلام مهتّ بما قد يُرتكب من جرائم بواسطتها، بينما اليوم هناك حاجة قوية وملحّة إلى وضع قواعد خاصة بالإعلام الإلكتروني المهني. إلى أي حد يمكن اعتبار ما جاء في التشريعات العربية المنظمة للجريمة الإلكترونية كبدايات لتنظيم مجال الإعلام الرقمي، وتجاوز فكرة كون هذا الأخير منفلتًا من أي تنظيم، ومن التعرضلأي عقاب، وهو مجال للحرية المطلقة؟ بدأت الدول العربية تنتبه لمخاطر الجريمة المعلوماتية فصارت تُصدر تشريعات لمواجهتها، ، وقبل إبرام 2004 تم ذلك بعد وحتى قبل صدور القانون العربي النموذجي الموحد سنة ، واتبعت في ذلك طرقًا مختلفة؛ 2010 الاتفاقية العربية لمواجهة الجريمة الإلكترونية في سنة حيث إن بعضها وضع قانونًا خاصّا بجرائم تقنيات المعلومات مثل الإمارات العربية في سنة وقبلها، أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإرهابية، 2006 وجرائم التشهير بالآخرين، وجرائم الابتزاز، وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة كالتقاط الصور دون تصريح، وقد دققت العربية السعودية قانونها السابق بقانون آخر يحمل اسم «نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي». كما أن دوً أخرى عربية سعت إلى تنظيم الرقمي وما ينشأ عنه من جرائم، ضمنها المغرب الذي أدخله في إطار القانون الجنائي منذ ، وأكمله بإصدار قانون جديد للإعلام والاتصال أدمج فيه تنظيم الإعلام الإلكتروني 2004 . 2016 سنة بدأت الدول العربية شيئًا فشيئًا تهتم بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وتأطيره بقواعد قانونية مدمجة في قانون الإعلام والاتصال أو بقواعد خاصة بالإعلام الإلكتروني، وقد سارتفي هذا . 2011 الاتجاه جل الدول العربية بعد الربيع العربي . تقنين الصحافة الإلكترونية: نماذج من الدول العربية 2 يعيش الإعلام العربي بفضل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحولات ناتجة عن التجاذبات التي عرفتها العقود الثلاثة الماضية، والتي كان من أبرز ملامحها ظهور شبكة الإنترنت كأداة اتصال تفاعلية، ي ّت الوصول إلى المعلومات بسرعة لا نظير لها، وعملت على نشرها وتداولها بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإعلام خلال العصر الحديث، ونظرًا للأهمية متعددة الأبعاد التي أتاحتها شبكة الإنترنت أضحت استخداماتها المختلفة، الإعلامية
67
Made with FlippingBook Online newsletter