ب- التجربة التونسية حرّكت تونس الغضب الثوري العربي بسبب القمع الشرس الذي تجاوز كل الحدود، ، فإذا كان 1989 وحتى بموجب قانون 1975 فكبلت حرية التعبير والإعلام بموجب قانون الإعلام الإلكتروني ظاهرة جديدة، فهل كان ممكنًا أن يُطرح موضوعه للنقاش عند صياغة الدستور الجديد إثر الثورة، تحتستار تبنّي المجلس التأسيسيالمنتخبوضع مسودة للدستور مسايرة للتطور التكنولوجي على المستوى القانوني انسجامًا مع مرحلة التحول الديمقراطي، ويكون بذلك ساعيًا إلى تبني قوانين حديثة لحماية حرية التعبير، تأخذ بعين الاعتبار التقنيات . ((( المعلوماتية والاتصالات الجديدة، خاصة حرية الإنترنت وحرية الإعلام الإلكتروني الملاحظ في تونس بعد الثورة أن حرية التعبير بواسطة مختلف الدعامات السمعية البصرية والورقية قد تنامت وتطورت وازدادت ومعها حرية الإنترنت، والإعلام الإلكتروني، ولكن مقابل ذلك ما زالت القواعد القانونية ذات الطابع الزجري التعسفي قائمة في صلب قانون . 2011 الصحافة والنشر التونسي لسنة كان من المفروضأن يتضمن الدستور التونسيالجديد إشارة إلى حرية الإعلام الإلكتروني كما فعل الدستور المصري عند حديثه عن حرية الإعلام، كما كان على القانون الجديد المنظم للإعلام أن يهتم أكثر بالإعلام الإلكتروني، لكنه أغفل ذلك وصار على النهج الذي اتبعه حيث اكتفى بالإشارة إلى تطبيق ما يحكم الإعلام الورقي، على 2002 التشريع المغربي لسنة الإعلام الإلكتروني بشكل غير واضح يحتمل مختلف التأويلات. وعند إشارته إلى الإعلام الإلكتروني في علاقته بالإعلام التقليدي، حاول أن يساوي بينهما فيما يرتكب من جرائم وجنح مشدّدًا على عبارة «... أو بكل وسيلة إلكترونية». المعضلة أن القانون لم ينص على كيفية إصدار الجرائد الإلكترونية والجهة التي يُقدّم لها التصريح، وقد يكون غياب النص القانوني من هذا القبيل سببًا معرقً لإصدار الصحف َُ إليها في نص القانون. من الإلكترونية، على اعتبار أن الجهة المختصة لتلقى التصاريح لم ي هنا، يمكن للقضاء أن يرفضتلقي التصريح كما حدثويحدثفي المغربخلال الفترة الممتدة . 2013 و 2002 بين نوفمبر/ 2 لم يهتم إذن قانون الإعلام التونسي، أي «مجلة الصحافة والطباعة والنشر في . 143 - 138 الجموسي، مدخل إلى قانون الإنترنت والملتيميديا، مرجع سابق،ص (((
71
Made with FlippingBook Online newsletter