»، بالصحافة الإلكترونية إلا لمامًا. من هنا، يكون التنظيم القانوني للإعلام 2011 تشرين الثاني ، 2002 الإلكتروني مشابهًا لتنظيمه في المغرب وفقًا للقانون الصادر في أكتوبر/تشرين الأول . 2016 والذي استمر العمل بها صيف ينص قانون الصحافة التونسي الجديد في فصله السابع عند حديثه عن الصحفي المحترف على أنه «هو ذاك الذي يشتغل في صحيفة أو مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني» كما يشير إلى الإعلام الإلكتروني في الباب المتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة، أو بأية وسيلة من وسائل النشر التي تشتمل الوسائل الإلكترونية، ، من حيث النص 2002 من قانون الإعلام المغربي 38 وهو مشابه تمامًا للمادة 50 ففي الفصل على التحريض على ارتكاب الجرائم بواسطة المنشورات أو المطبوعات والمنقوشات أو الإعلانات المعروضة على أنظار العموم، أو بأية وسيلة من وسائل الإعلام السمعي البصري . 2016 من القانون المغربي الذي حل محله قانون 38 أو الإلكتروني. هناك تطابق مع نص المادة عند الحديث عن الجنح ضد 55 كما ترد الإشارة إلى الوسائل الإلكترونية في الفصل الأشخاص «... فحوى العبارات الواردة في الخطب والنداءات والتهديدات أو الكتابات والمطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية». إذا كان قانون الطباعة والنشر قد تناول الإعلام الإلكتروني، بعد الثورة بنوع من الحذر فيجب التأكيد على أن تونس عرفت الإنترنت مند العشرية الأخيرة من القرن المنصرم بتاريخ 501 ، صدر الأمر 1997 وأصدرت قوانين لتنظيمه، تيسيرًا لتداول المعلومات. في سنة المتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات، يؤكد فصله الأول 1997 مارس/آذار 14 على: «... إنتاج وتقديم وتوزيع وإيواء المعلومات في إطار وضع واستغلال الخدمات ذات ، ((( القيمة المضافة للاتصالات مع الخضوع لقانون الصحافة وللقانون المتعلق بالملكية الأدبية» ولجميع 1975 لسنة 32 وتعني هذه الفقرة أن محتوى الشبكة يخضع لقانون الصحافة عدد . ((( النصوصوالتنقيحات التي تلته يحيل هذا القانون على قانون الإعلام والاتصال التونسي من حيث الجرائم والمخالفات التي يتم ارتكابها بواسطة وسائل الإعلام الإلكتروني، مثل التحريض على ارتكاب الجنايات
. 140 - 139 المرجع السابق،ص ((( . 149 المرجع السابق،ص (((
72
Made with FlippingBook Online newsletter