عن شبكة معلومات دولية (فضاء افتراضي) لا يمكن لا تقنيّا ولا قانونيّا إخضاعه لقواعد الترخيصفي أية دولة في العالم. إن النصالقانونيسواء في الأردن أوفي الدول العربية التيحذتحذوه، يعتبرمخالفًا لنص أعلى موجود في الدستور الأردني كما في دساتير كل الدول العربية التي تتمسك بالترخيص، وهو النص الخاص بحرية التعبير، وعلى حرية الإعلام والصحافة، والتي من بين أركانها عدم فرضأية قيود على إنشاء وصدور الجرائد والمواقع الإلكترونية، وممارسة العمل الإعلامي على العموم. إن الترخيص المسبق يعتبر قيدًا على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، فالسائد اليوم على المستوى الدولي، هو الاتجاه نحو التصريح والإخطار عوضالترخيص، وذلكتمشيًا من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن وصار 19 مع المادة ملتزمًا به. كيف تعاملت التشريعات العربية الأخرى بالخصوص: الكويتية والجزائرية والمغربية مع الإعلام الإلكتروني، وإنشاء المواقع الإعلامية الإلكترونية؟ هل أفردت لذلك قانونًا خاصّا أم أنها أدرجت تنظيم الإعلام الإلكتروني في قانون الإعلام التقليدي؟ إذا كانت التجربة التونسية الجديدة في مجال تنظيم الإعلام وتقنينه بصفة عامة ذات أهمية ، فإن هناك تجربتين مغاربيتين تجدر الإشارة إليهما، دون تفصيل 1989 و 1975 مقارنة بتجربتي في محتواهما، وهما تجربتا المغرب والجزائر. ب- التجربة المغربية والجزائرية تعاملت التجربة المغربية مع الإعلام الإلكتروني بحذر كبير باستخدامها لتلك العبارة الخجولة والهزيلة «... أو بكل وسيلة إلكترونية» الواردة في قانون أكتوبر/تشرين الأول ، غير أنه اليوم حصل تطور في القانون الجديد للإعلام الذي صدر في شهر أغسطس/ 2002 بعد أن تمتمناقشته داخل البرلمان؛ حيثإنه بعد مروره عبرعدة قنواتمن النقاش 2016 آب المستفيض، وبعد أن استوفى ما يلزم من إجراءات أدمج في صلب هذا القانون الجديد تنظيم الصحافة الإلكترونية، بشكل صريح وواضح، فاعتبرت تبعًا له الصحف الإلكترونية مثلها مثل الصحف الورقية، وبذلك فإن ما ينطبق على النشر الورقي ينطبق على النشر الإلكتروني. الذي 2002 نشأت فكرة إعادة النظر في قانون الإعلام في المغربمباشرة بعدصدور قانون
76
Made with FlippingBook Online newsletter