ج- التنظيم القانوني للإعلام الإلكتروني في الكويت لم تخرج التجربة الكويتية في تنظيمها للصحافة الإلكترونية عن تجربة بقية الدول العربية؛ ففي الكويت أكد القانون المتعلق بالإعلام الموحد على أن من أهدافه دعم وتعزيز الحريات الإعلامية، ووضع قانون يلم شتات القوانينوالقرارات الوزارية المبعثرة الخاصة بالمطبوعات، وبالإعلام المسموع والمرئي وبكافة الأنشطة الإعلامية في قانون واحد وموحد، أي في إطار وقانون الإعلام المرئي 2006 مدونة للإعلام التي تشتمل على قانون المطبوعات والنشر لسنة ، مضافًا إليه قانون الإعلام الإلكتروني، من قنوات إلكترونية ومواقع، 2007 والمسموع لسنة ووكالات للأنباء. لقد تضمن هذا القانون عقوبات بالحبسفيحال المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم، أو الأنبياء والرسل، أو الصحافة، أو زوجات الرسول، وآل البيت، كما منع التعرضلشخص أمير البلاد وولي العهد، أو نسب أقوال وأفعال لهما بغير إذن مكتوب من الديوان الأميري، ألف دينار ولا تزيد على 50 أو ديوان ولي العهد، ورتب على ذلك غرامات مالية لا تقل عن ألف دينار كويتي، وتعرّض ذات القانون إلى منع تحقير الأديان أو الإساءة إليها، كما منع 300 المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، أو نسب أقوال وأفعال عارية من الصحة له، أو تنطوي على تجريح لشخصه، أو الإساءة إليه. وأعطى هذا القانون وزارة الإعلام صلاحية الإغلاق الإداري لمعظم الأنشطة الإعلامية، منه «الإعلام 9 كما أعطاها صلاحية وقف أو حجب أي محتوى أو برنامج، وتضمن الفصل الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي»، وبموجبه يصبح من الواجب الحصول على ترخيص مسبق لإنشاء أي موقع إعلامي إلكتروني أو أي دعاية أو إعلان إلكتروني، مع اشتراط تعيين مدير كويتي يكون مسؤوً عن المحتوى. من الدستور 37 وُجّهت انتقادات كثيرة لهذا القانون باعتباره يخالف مقتضيات المادة من الدستور، 36 و 18 الكويتي التي تؤكد على حرية الطباعة والنشر. كما يتعارض مع المادة بل إن قانون الإعلام الإلكتروني في صيغته هذه يؤشر على تراجع الحريات، وعلى التناقض الواضح مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، وهو في النهاية مكمم للأفواه، ومتناقض مع الدستور، ثم إنه يتعارض مع حرية فضاء الإنترنت بتأكيده على تكاليف باهظة لاستصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية.
78
Made with FlippingBook Online newsletter