الإلكتروني قد عرّفته على النحو الآتي: «استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، سواء كانت نصوصًا، أو مشاهد، أو أصواتًا أو صورًا ثابتة، أو متحركة، لغرض التداول». ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أشكال النشر الإلكتروني، ومنها المواقع الشخصية، بينما اعتبر مضمون المادة الثالثة منها النشاط الإلكتروني خاضعًا لنظام المطبوعات. وعلى العموم يجب التأكيد على أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، هي من أشكال النشر الإلكتروني، وتخضع لنظام المطبوعات والنشر ولأحكام اللائحة التنفيذية، ويعامل مسيء استخدامها مثل ما يعامل من يسيء استخدام وسائل الإعلام المقروءة والسمعية البصرية. وهكذا، فإن نشرالمعلوماتعلى مواقع التواصل الاجتماعييخضع لذات القواعد القانونية التي تطبق على النشر التقليدي، فالناشر في المجال الورقي أو السمعي البصري، هو المالك لسلطة القرار، من ثمة هو المسؤول عما ينشر، وهذا نفسه ما يطبق على الإنترنت ما دام أن النشر على الدعامات الإلكترونية يخضع للرقابة المشابهة لتلك المطبقة على الدعامات الورقية والسمعية البصرية. ففي العالم الافتراضي، كما في العالم المادي الحقيقي يعتبر مؤلف ومنشئ المحتوى غير المشروع هو دائً المسؤول. لكن في حال القوانين العربية، فإن الأشخاص الذين يحوزون المحتوى غير المشروع، وغير المنشأ من قبلهم، يمكن اعتبارهم أيضًا مسؤولين، فمثً في هذه الدول من غير القانونيحيازة مواد إباحية للأطفال. وفي وسائل الإعلام التقليدية، كالصحيفة الورقية أو القناة التليفزيونية، فإن كّ من مؤلف المحتوى والناشر يعتبران مسؤولين، لأن الناشر يمارس رقابة تحريرية على المحتوى وتطبق هذه المبادئ على الإنترنت.
80
Made with FlippingBook Online newsletter