خلاصة يستخلص مما سلف أن النظام القانوني للصحافة العربية الإلكترونية مرتبط بتطور النظام القانوني للإعلام الإلكتروني على المستوى الدولي، وهو بهذا المعنى شديد الصلة بمختلف منعرجات الشروط السياسية التي مرتبها المنطقة العربية في علاقتها مع تطور وسائل الإعلام الإلكترونية، ووسائل الإعلام بصفة عامة. طرحت هذه الدراسة ملابسات تقنينها مع تبيان العلاقة الرابطة بين الإعلام الإلكتروني والإعلام السمعي البصري، والإعلام المكتوب. وطرحت من بين ما طرحت بنوع من التأكيد مسألة وجود توجهين داخل الدول العربية، بينهما بعضمن التمايز في شأن تنظيم الإعلام الإلكتروني: وهو التوجه الغالب، والأكثر انتشارًا، ويسعى إلى إدراج هذه الصحافة من التوجه الأول: حيث التقنين والضبط في خانة الصحافة التقليدية، فطبّق عليها ما هو مطبّق على هذه الأخيرة وبالخصوص الصحافة المكتوبة. وقد سارت فيه أقلية قليلة من الدول؛ حيث أفردت لهذه الصحافة قانونًا التوجه الثاني: خاصّا، كما أن هناك من الدول داخل التوجه الأول من يسعى إلى تأكيد الصحافة الإلكترونية في نصدستورها، وتجدر الإشارة هنا إلى دولتين مرّتا بحالة الثورة، وهما: تونس ومصر. لم تقف الدراسة عند حدود تناول القانون الوطني الداخلي المنظم للصحافة الإلكترونية العربية، بلسعتكذلك إلى البحثفي أسسوعناصرقانون الإنترنت باعتباره من مشمولات هذه الأخيرة، وشددت على بعضمظاهر هذا القانون وعلى عناصره، معتمدة على عدة وثائق الصادر عن جامعة الدول العربية 2004 عربية، أهمها: القانون العربي الاتحادي النموذجي والاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى وثيقة البث الإذاعي والتلفزي . 2008 الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العربسنة وعلى العموم، فإن الدراسة أظهرت كيف حصل تطور في التعامل قانونيّا مع الصحافة الإلكترونية العربية، انطلاقًا من التنظيم الخجول لها، إلى التنظيم الكامل والشامل، مع التأكيد على اعتبارها، مثلها مثل الصحافة التقليدية. ومن ثمة أكدت على ما يلي: أ- لفهم عمق قواعد قانون الإعلام الإلكتروني يجب البحث عن حقيقة هذه القواعد
81
Made with FlippingBook Online newsletter