- واقع اقتصاديات الصحافة الإلكترونية العربية وهيكلة القطاع 2 إن الحديث عن واقع اقتصاديات الصحافة الإلكترونية العربية يمر من خلال التعرف على اقتصاديات الصحافة الإلكترونية على الصعيد العالمي، والأخذ في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية للبلدان العربية. والثيمة الأبرز في تناول اقتصاديات البلدان العربية، هي الفرص الواعدة بسبب بطء التحديث ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي الذي قطع أشواطًا بعيدة في دروب اقتصاد المعرفة. لقد شيّدتوسائل الإعلام بصفة عامة، والصحافة بصفة خاصة خلال القرون الماضية، نماذج اقتصادية يتم اتباعها في الحفاظ على ديمومة الوسيلة الإعلامية وقدرتها على المنافسة. وبينما تتشابه طرق إنفاق غالبية وسائل الإعلام، فإنها قد تتباين في طرق الحصول على مداخيلها. ويأتي الاختلاف في النماذج الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، من اختلاف الأنظمة السياسية-الاقتصادية للدول التي تستضيف الوسيلة الإعلامية؛ ومن طبيعتها الاقتصادية: ربحية أو غير ربحية؛ ومن ملكيتها: مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني. إن السمة الرئيسة لنماذج اقتصاديات الإعلام، تتمثّل في خصوصية المنتج الإعلامي، وخصوصية الحاجة إلى استهلاكه؛ فالمنتَج الإعلامي يمكن الحصول عليه عبر الشراء بالمال، أو مجانًا إذا وفّرته المؤسسة الإعلامية مجانًا أو من خلال التمرير وإعادة التدوير أو إعادة الترميز والنشر. كما أن الحاجة لاستهلاك المنتج الإعلامي تختلف عن الحاجة لاستهلاك المنتجات الضرورية والكمالية، من حيث كون المنتجات الإعلامية سلعًا وخدمات غير ملموسة. من هنا، نجد أن رواج استهلاك المنتجات الإعلامية يختلف باختلاف المجتمعات وفقًا لمقاييس الدخل الفردي، ودرجة النمو، والمستوى التعليمي، والديمقراطية المجتمعية والسياسية، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. كما تتمثّل خصوصية المنتج الإعلامي في أن جودته أو رداءته، ونفعه أوضرّه يتحددان وفقًا لبنية المجتمع المستهلك والأنظمة الثقافية والسياسية والقانونية التي تتحكّم فيه؛ فقد ترى الأنظمة السياسية المستبدة في رداءة المنتج الإعلامي جودة. تنعكس هذه الخصوصية على الاستثمار في المجال الإعلامي؛ فقد تجد مؤسسة إعلامية تحقق أرباحًا طائلة ليس بسبب جودة منتجاتها، بل بسبب تبعيتها للنظام الحاكم الذي يغدق عليها بمداخيل الإعلانات، أو مداخيل الاشتراكات، فضً عن الدعم المادي المباشر وغير المباشر.
89
Made with FlippingBook Online newsletter